بررسی و نقد توافق وین (برجام)

بسمه تعالی

بررسی و نقد توافق وین

توافق وین (برجام) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵  که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ خبر آن اعلام شد، دارای اشکالات و ایرادات فراوانی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :

الف ـ عدم مشروعیت برجام

از آنجا که برجام ـ برنامه جامع اقدام مشترک ـ اکثر خط قرمزهای ترسیم شده از جانب مقام معظم رهبری را نقض کرده است، لذا فاقد مشروعیت می باشد. البته جناب آقای روحانی و جناب آقای ظریف، پس از اعلام خبر توافق وین اعلام کردند که در این توافق، خطوط قرمز نظام رعایت شده است، در حالی که خواهیم دید این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد. در این بخش به نقض این خطوط قرمز اشاره می شود.

۱ – محدودیت های بلند مدت

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر ۹۴ می فرمایند : ” آنها اصرار دارند بر محدودیت بلند مدت؛ ما گفتیم که محدودیت ۱۰ سال و ۱۲ سال و مانند اینها را قبول نداریم… ما مقدار سالهای معینی را که مورد قبول ما است به مجموعه هیئت مذاکره کننده گفته ایم که چه مقدار محدودیت را قبول کرده ایم. اما تعداد سالهای ۱۰ سال و ۱۲ سال و این چیزهایی که این حضرات می گویند را قبول نداریم… زمان های ۱۵ سال و ۲۵ سال که مدام می گویند ۱۵ سال برای فلان چیز، ۲۵ سال برای فلان چیز و این زمان های این جوری را هم ما قبول نداریم. “

موارد نقض شده در توافق :

ـ بجز فعالیت های جدا سازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه های تابش دیده اورانیوم غنی شده، ایران به مدت ۱۵ سال وارد بازفرآوری یا ساخت تأسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت های تحقیق و توسعه ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد. (ماده ۱۲ برجام)

از عبارت فوق چنین به نظر می رسد که محدودیت بازفرآوری برای ایران ۱۵ سال است، اما با اضافه کردن عبارت ” پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد “، در واقع محرومیت ایران را دائمی ساخته است.

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، هیچ تأسیساتی که قادر به جداسازی پلوتونیوم، اورانیوم، نپتونیوم از سوخت های مصرف شده یا نمونه های شکافت پذیر باشد، به غیر از آنهایی که برای تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی است را تکمیل، احداث و یا خریداری نخواهد کرد. (ماده ۲۰ ضمیمه یک)

ماده فوق نیز در ظاهر یک محدودیت ۱۵ ساله را برای ایران در نظر گرفته اما با اضافه کردن عبارت ” و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن “، در واقع این محدودیت دائمی است و تبدیل به یک محرومیت همیشگی شده است.

ـ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت ۲۵ سال. (ماده ۱۵)

ـ ایران برای ۲۵ سال، همه اطلاعات لازم برای اینکه آژانس را قادر سازد که تولید کنسانتره سنگ معدن اورانیوم و موجودی کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولید شده در ایران یا به دست آمده از هر منبع دیگری را راستی آزمایی کند، برای آژانس فراهم خواهد نمود. (ماده ۶۹ ضمیمه یک)

ـ نظارت و مراقبت آژانس در مورد روتورها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت ۲۰ سال. (ماده ۱۵)

ـ ایران و آژانس اقدامات لازم برای محدود سازی و مراقبت بر روی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز را برای ۲۰ سال به کار خواهند گرفت. (ماده ۷۹ ضمیمه یک)

ـ طی مدت ۱۵ سال، ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را فقط به ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۳/۶۷ درصد محدود خواهد کرد. (ماده ۷  و همچنین ماده ۵۶ ضمیمه یک)

ـ به مدت ۱۵ سال، راکتور آب سنگین دیگری یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. (ماده ۱۰)

ـ ایران به آژانس اجازه خواهد داد که به مدت ۱۵ سال از فناوری های مدرن تأیید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک، و یک ساز و کار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس، استفاده نماید. (ماده ۱۵)

ـ به مدت ۱۵ سال، تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک، راکتور آب سنگین صفر قدرت و حداقل ذخیره احتیاطی لازم برای آنها به همراه مقداری که برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است، مقداری که برای تولید محلول های دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است، مابقی برای صادرات به بازارهای بین المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به آنها تحویل می گردد. (ماده ۱۴ ضمیمه یک)

ـ بجز برای مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک، ایران به مدت ۱۵ سال به تکمیل، احداث و یا تصاحب سلول های داغ قادر به انجام تست های بعد از تابش دهی و یا خرید تجهیزاتی که امکان توسعه و ساخت آن را فراهم کند، نخواهد پرداخت. (ماده ۲۲ ضمیمه یک)

ـ برای ۱۵ سال، ایران درگیر تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم و یا اورانیوم یا آلیاژ آنها، و یا تحقیقاتی در خصوص متالوژی پلوتونیوم یا اورانیوم (یا آلیاژ آنها) و یا قالب گیری، فرم دهی یا ماشین کاری فلز پلوتونیوم یا اورانیوم نخواهد شد. (ماده ۲۴ ضمیمه یک)

ـ به مدت ۱۵ سال، ایران تولید، جستجو یا دستیابی به پلوتونیوم جدا شده، اورانیوم با غنای بالا (غنای بیش از ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵)، یا اورانیوم ۲۳۳ یا نپتونیوم ۲۳۷ را نخواهد داشت. (ماده ۲۵ ضمیمه یک)

ـ ایران سطح غنی سازی خود را به مدت ۱۵ سال در حد ۳/۶۷ درصد حفظ خواهد کرد. (ماده ۲۸ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۵ سال تمام تست های خود با اورانیوم بر روی سانتریفیوژها را فقط در پایلوت نطنز انجام خواهد داد. (ماده ۴۰ ضمیمه یک)

ـ به مدت ۱۵ سال، ایران در فردو، فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته ای نگهداری نخواهد کرد. (ماده ۴۵ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، فقط ۱۰۴۴ دستگاه سانتریفیوژ نسل اول را در یکی از سالن های فردو نگه داری خواهد کرد. (ماده ۴۶ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، فعالیت های خود در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط سانتریفیوژ را در تأسیسات فردو محدود کرده و بیش از ۳۴۸ دستگاه سانتریفیوژ نسل اول برای این منظور استفاده نخواهد کرد. (ماده ۵۰ ضمیمه یک)

ـ برای مدت ۱۵ سال، تأسیسات غنی سازی نطنز تنها محل برای همه فعالیت های غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با غنی سازی شامل تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمان در ایران خواهد بود. (ماده ۷۲ ضمیمه یک)

ـ برای مدت ۱۵ سال، ایران فقط با موافقت کمیسیون مشترک وارد صادرات هرگونه تکنولوژی و تجهیزات غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی با هر کشور دیگر یا با هر نهاد خارجی در زمینه فعالیت های غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی شامل فعالیت های تحقیق و توسعه خواهد شد. (ماده ۷۳ ضمیمه یک)

ـ ایران طی ۱۰ سال، ظرفیت غنی سازی خود در نطنز را حداکثر تا ۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژ نسل اول نگه خواهد داشت. (ماده ۲)

ـ تحقیق و توسعه غنی سازی ایران با اورانیوم، برای مدت ۱۰ سال صرفاً شامل سانتریفیوژهای نسل ۴، ۵، ۶، و ۸ به نحو تشریح شده در ضمیمه یک خواهد بود. (ماده ۳)

ـ روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تأیید می نماید، منطبق با شرایط خود خاتمه می یابد، که این روز ۱۰ سال بعد از زمان روز توافق خواهد بود. (بند ه از ماده ۳۴)

ـ ایران به مدت ۱۰ سال بر اساس رویه موجود، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های سانتریفیوژهای نسل ۶ و ۸ را با استفاده از لوله های جوشکاری شده ـ که به تأیید آژانس برسد ـ مخلوط می کند به گونه ای که امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد. (ماده ۳۹ ضمیمه یک)

ـ ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی از جمله در دانشگاه ها، ادامه دهد. در یک دوره ی ۱۰ ساله، برای هر پروژه ای که به مرحله نمونه سازی برای تست مکانیکی برسد، ارائه کامل و تصویب کمیسیون مشترک لازم است. (ماده ۴۳ ضمیمه یک)

ـ برای مدت ۱۰ سال، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصراً بر مبنای تکنولوژی گازی خواهد بود. (ماده ۸۱ ضمیمه یک)

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، ساعتی پس از توافق وین، طی مصاحبه ای گفت : بخشی از بندهای توافق به مدت ۱۰ سال، برخی از بندهای آن به مدت ۱۵ سال، و بخشی برای ۲۵ سال  اجرا می شود. برخی بندها نیز به ویژه آنها که به شفاف سازی مربوط می شود، به صورت دائمی پا بر جا است.

اما به راستی هدف دولت آمریکا از اینکه پرونده هسته ای ایران را تا چند دهه طول دهد، چیست ؟ جوفی جوزف از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات ۱+۵، در اسفند ماه ۱۳۹۲ طی مقاله ای در سایت مؤسسه بلفر، اذعان کرد آمریکایی ها طرحی را دنبال می کنند تا پرونده هسته ای ایران را بین ۲۰ تا ۲۵ سال ادامه دهند تا در این مدت، طرح تغییر نظام ایران را به تدریج دنبال کنند.

۲ – لغو همه تحریم ها در روز امضای توافق

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۴ می فرمایند : ” بنده تصریح می کنم که تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می کند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشود. بقیه تحریم ها هم در فاصله های معقول… تحریم ها به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها می گوید تحریم ها شش ماه دیگر لغو می شود، یکی می گوید نه، ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر می گوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازی های متعارف معمول اینها است. اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست.”

رهبر انقلاب در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۴ نیز فرموده بودند : ” تحریم ها بایستی در همان روز توافق به طور کامل لغو بشوند. اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس اصلاً ما چرا مذاکره کردیم؟

موارد نقض شده در توافق :

ـ طبق ماده ۱۸، تحریم های مندرج در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، هنگامی لغو خواهند شد که ایران ابتدا تعهداتش را اجرا کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم پس از راستی آزمایی آن را تأیید کند؛ آنگاه تحریم های شورای امنیت لغو می شود البته نه همه آنها، چون بخشی از تحریم ها را در قطعنامه جدید همچنان ادامه می دهند.

ـ طبق ماده ۲۱، دولت آمریکا نیز فقط بخشی از تحریم هایش را آن هم پس از راستی آزمایی و تأیید آژانس، تعلیق خواهد کرد.

ـ طبق ماده ۲۳، دولت آمریکا ۸ سال پس از روز توافق، اقدام به پیگیری لغو تحریم هایش خواهد کرد. یعنی آمریکا هیچ تعهدی برای لغو تحریم هایش نداده، بلکه گفته که در این راستا تلاش خواهد کرد!

ـ طبق ماده ۱۹، اتحادیه اروپا نیز پس از راستی آزمایی و تأیید اقدامات ایران توسط آژانس، تحریم های مالی و اقتصادی را متوقف خواهد کرد.

این توقف به معنی تعلیق این تحریم ها است و نه لغو آنها. اتحادیه اروپا بر اساس برجام، آیین نامه های اجرایی تحریم ها را لغو ولی اصل قوانین تحریمی خود را حفظ خواهد کرد. از چهار مورد تحریمی اروپا، سه مورد هسته ای و یک مورد غیر هسته ای (حقوق بشری) است. لذا برخی تحریم های اتحادیه اروپا هیچ گاه لغو نخواهد شد. در روز اجرای توافق، دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای اروپایی شامل دارایی های بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و نهادهای وابسته، شرکت کشتی رانی و نهادهای وابسته و افراد و نهادهایی که در فعالیت های موشکی و اشاعه ای فعال هستند، آزاد نمی شوند. همچنین تحریم های مرتبط با فناوری ها و اقلام حساس و مواد خاص مورد استفاده در فعالیت های هسته ای، نرم افزارها و تسلیحات که در بندهای ۱/۵/۱ الی ۱/۸/۱ از ضمیمه دوم مورد اشاره قرار گرفته اند، تا روز انتقال ـ یعنی تا ۸ سال بعد ـ باقی می مانند  و بعد از راستی آزمایی آژانس، تعلیق خواهند شد.

این در حالی است که آقای ظریف در تاریخ ۲۴ تیر ۹۴، در جمع خبرنگاران گفته بود : “تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی همان طور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، در ابتدای اجرای توافق رفع می شود و اقدامات ما نیز پس از لغو همه ی تحریم ها آغاز می شود” ! یعنی آقای ظریف، ماجرا را درست ۱۸۰ درجه برعکس تعریف می کند !

۳ – منوط نشدن لغو تحریم ها به اجرای تعهدات ایران :

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر ۹۴ می فرمایند : ” لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود. نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود؛ ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم. اجرائیات لغو تحریم ها باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد. بخشی از این در مقابل بخشی از آن.

موارد نقض شده در توافق :

ـ طبق ماده ۱۸ و ماده ۱۹، شورای امنیت و اتحادیه اروپا هنگامی تحریم های اقتصادی و مالی را لغو می کنند که ابتدا ایران تعهداتش را انجام دهد و آژانس نیز آن را تأیید کند.

ـ در ماده ۱۰ ضمیمه شماره ۵ برجام، چنین آمده : ” اتحادیه اروپایی و دولت های عضو آن، یک آئین نامه اجرایی، که از “روز اجرا” واجد اثر می شود را تصویب خواهد کرد که به موجب آن کلیه مفاد آئین نامه اجرایی اتحادیه اروپایی که کلیه تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط هسته ای اتحادیه اروپایی به شرح مندرج در بخش ۱ـ ۱۶ این پیوست را اجرایی کرده است، همزمان با اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران به نحو راستی آزمایی شده توسط آژانس، لغو خواهد کرد.”

طبق ماده ۱۴ ضمیمه شماره ۵ برجام، “روز اجرا” به دنبال اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در بند ۱۵ و به نحو راستی آزمایی شده توسط آژانس خواهد بود.

معنای عبارات فوق آن است که ابتدا جمهوری اسلامی ایران باید تعهداتش را عمل کند و آژانس نیز پس از راستی آزمایی، آن را تأیید کند، آنگاه اتحادیه اروپا اقدامات خود را انجام خواهند داد.

ـ طبق ماده ۲۱ برجام نیز دولت آمریکا بخشی از تحریم هایش را پس از انجام تعهدات ایران و تأیید آژانس، تعلیق خواهد کرد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا، پس از توافق وین گفت : “در حالی که ایران برای اجرای این توافقنامه گام برمی دارد، در مقابل، کاهش تحریم هایی را خواهد دید که ما برای برنامه هسته ای ایران علیه این کشور وضع کرده ایم، هم تحریم های خود آمریکا و هم تحریم هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع کرده است. کاهش تحریم ها مرحله ای و گام به گام خواهد بود. ایران باید ابتدا گام های کلیدی هسته ای را کامل بردارد تا بعد از آن بتواند از کاهش های جدید تحریم ها بهره مند شود. در یک دهه آینده ایران باید به این توافق عمل کند تا تحریم های دیگر برداشته شود.”

سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا نیز پس از اعلام توافق وین، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رویترز گفت : “تا زمانی که ایران کاملاً به تعهدات کلیدی خود عمل نکرده، هیچ تحریمی لغو نمی شود. ایران باید دو سوم سانتریفیوژهای خود را برچیند. ایران باید از ۹۸ درصد ذخیره اورانیوم غنی شده خود خلاص شود. ایران باید اجازه دسترسی مستمر و فوق العاده را به تأسیسات هسته ای خود بدهد. ایران باید گام هایی را بردارد که راکتور پلوتونیوم آب سنگین کنونی خود را بلااستفاده کند. ایران باید رضایت آژانس بین المللی انرژی اتمی را جلب کند و به همه پرسش های باقی مانده آژانس درباره فعالیت گذشته خود در زمینه تولید سلاح های هسته ای پاسخ دهد و همه این مسائل به شکل رضایت بخشی حل و فصل شوند. اینها گام های اولیه ای هستند که ایران باید قبل از لغو تحریم ها، بردارد.”

همان گونه که ملاحظه شد، این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشد.

۴ – مخالفت با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس :

رهبری انقلاب در تاریخ دوم تیر ۹۴ می فرمایند : ” ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم. چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست، بنا بر این ما به آن بدبین هستیم. می گویند آژانس باید اطمینان پیدا کند؛ این چه حرف نامعقولی است ؟ چگونه اطمینان پیدا کند ؟ مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند. “

ایشان همچنین در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۴ نیز فرموده بودند : ” اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود به یک فرآیند دیگری، پس اصلاً ما چرا مذاکره کردیم ؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن برای چه بود ؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته بشود. این را باز بخواهند متوقف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست. “

موارد نقض شده در توافق :

ـ طبق ماده ۱۸ و ۱۹ و ۲۱، شورای امنیت و اتحادیه اروپا و دولت آمریکا، فقط پس از راستی آزمایی آژانس و تأیید اقدامات ایران طی یک گزارش، اقدام به کنار گزاردن تحریم ها خواهند کرد.

ـ طبق ماده ۲۰، اتحادیه اروپا ۸ سال پس از روز توافق برجام که آژانس به نتیجه گیری گسترده رسیده باشد که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، تمامی مفاد مقررات اتحادیه اروپا را که تحریم های مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می سازد، از جمله فهرست های اسامی، لغو خواهد کرد.

ملاحظه می گردد که این خط قرمز رهبری نیز کنار گذاشته شده است.

۵- ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز در زمان محدودیت :

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر ۹۴ می فرمایند : ” در طول سال های محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد. آنها می گویند در مدت ۱۲ سال هیج کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است. “

موارد نقض شده در توافق :

ـ ایران تحقیق و توسعه غنی سازی خود را به گونه ای که برای جمع آوری اورانیوم غنی شده نباشد، ادامه خواهد داد. ایران به مدت ۱۰ سال و بر اساس برنامه تحقیق و توسعه خود، تست ماشین های سانتریفیوژ با استفاده از اورانیوم فقط شامل سانتریفیوژهای نسل ۴، ۵، ۶ و ۸ می شود. تست مکانیکی حداکثر بر روی ۲ دستگاه سانتریفیوژ از انواع نسل ۲، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ خواهد بود. (ماده ۳۲ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۰ سال به انجام آزمایش فقط بر روی تک ماشین سانتریفیوژ نسل ۴ و زنجیره ۱۰ ماشین آن ادامه خواهد داد. (ماده ۳۵ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۰ سال به انجام آزمایش بر روی فقط یک دستگاه سانتریفیوژ نسل ۵ ادامه خواهد داد. (ماده ۳۶ ضمیمه یک)

ـ ایران به انجام آزمایش بر روی تک ماشین های سانتریفیوژ نسل ۶ و زنجیرهای میانی آن ادامه خواهد داد و از یک سال و نیم مانده به سال دهم، آزمایش بر روی زنجیره ۳۰ ماشین را شروع خواهد کرد. (ماده ۳۷ ضمیمه یک)

ـ ایران همزمان با شروع برجام، به انجام آزمایش بر روی تک ماشین های سانتریفیوژ نسل ۸ و زنجیرهای میانی آن ادامه خواهد داد. از یک سال و نیم مانده به سال دهم، آزمایش بر روی زنجیره ۳۰ ماشین را شروع خواهد کرد. (ماده ۳۸ ضمیمه یک)

در فرآیند تحقیق و توسعه، آنچه اهمیت دارد این است که بتوان پس از آزمایش انفرادی سانتریفیوژها، عملکرد مجموعه ی چند تایی آنها و سپس آبشارهای ۱۶۴ تایی آنها را مورد بررسی و آزمایش قرار داد و سوخت با غنای پایدار از مجموع سانتریفیوژها تهیه کرد. به این ترتیب تحقیق و توسعه بدون امکان آزمایشات این چنینی معنای اصلی خود را از دست می دهد. لذا مواد فوق الاشاره حاکی از آن است که طی ۱۰ سال آینده، عملاً تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ما کاملاً محدود و صرفاً در یک محدوده بسیار کوچک آزمایشگاهی ـ و نه صنعتی ـ خواهد بود و پس از ۱۰ سال، صنعت هسته ای ایران از فناوری های روز دنیا فاصله بسیاری خواهد داشت.

ـ ایران به مدت ۱۰ سال بر اساس رویه موجود، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های سانتریفیوژ های نسل ۶ و ۸ را با استفاده از لوله های جوشکاری شده، که به تأیید آژانس برسد، مخلوط می کند به گونه ای که امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد. (ماده ۳۹ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، تمام تست های خود با اورانیوم بر روی دستگاه های سانتریفیوژ را فقط در پایلوت نطنز انجام خواهد داد. (ماده ۴۰ ضمیمه یک)

ـ ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی از جمله در دانشگاه ها، ادامه دهد. در دوره ۱۰ ساله، برای هر پروژه ای که به مرحله نمونه سازی برای تست مکانیکی رسید، ارائه کامل و تصویب کمیسیون مشترک لازم است. (ماده ۴۳ ضمیمه یک)

ـ به مدت ۱۵ سال، ایران در فردو، فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته ای نگه داری نخواهد کرد. (ماده ۴۵ ضمیمه یک)

دکتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، چند روز بعد از خبر توافق وین طی مصاحبه ای اظهار داشت : ما تا اول مرداد ۱۳۹۲، نمونه اول ماشین سانتریفیوژ با توان ۱۶ سو را به پایان رسانده بودیم که البته گازدهی نکرده بودیم و ماشین ۲۴ سو نیز مراحل پایانی به دور رسیدن را طی می کرد. یعنی مشکلات مکانیکی آن حل شده بود. برنامه ما برای آینده این بود که سایت فردو با ماشین های بالای ۲۰ سو پر شود چرا که سقف فردو خیلی بلند است و هر کسی که ادعا کند که فردو برای تحقیقات است، این حرف صحت ندارد. فردو قابلیت بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه سانتریفیوژ نسل هشتم را دارد. اگر همان روند ادامه پیدا می کرد، می شد تا سال ۹۴ کار تست و تأیید صنعتی سانتریفیوژ نسل ۸ را به پایان برسانیم و در یک بازه ۳ ساله تعداد سه هزار سانتریفیوژ نسل هشتم را تولید کنیم. ارزش فردو با ماشین نسل هشتم برابری می کند با ۴۸۰۰۰ ماشین نسل اول در نطنز. با توافق برجام، فردو را از مأموریت تولید خارج کردند و به مأموریت به زعم خودشان تحقیقاتی تبدیل کردند. توجه کنید که آنجا محلی برای تحقیق نیست. کسی ۴، ۵ دستگاه سانتریفیوژ را نمی برد ۸۰ متر زیرزمین تا بر روی آنها کار تحقیقاتی کند. ما الان سالهاست که در اصفهان و نطنز روی زمین و چند محل دیگر در کشور مشغول کار تحقیقاتی بر روی دستگاه های سانتریفیوژ هستیم و چون ما این کار را در جاهای مختلف توزیع کردیم، دیگر اینها آسیب پذیر نیستند. پس لزومی ندارد جایی را که می توان تولید پایدار با یک هدف راهبردی برای ما داشته باشد را تبدیل به یک مرکز تحقیقاتی بکنیم. این یک اشتباه است.

ـ برای ۱۰ سال، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصراً بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی خواهد بود. (ماده ۸۱ ضمیمه یک)

معنای مواد فوق آن است که این خط قرمز مهم رهبری نیز رعایت نشده است.

۶ – مخالفت با نظارت های غیر متعارف، پرس و جو از دانشمندان و بازرسی از مراکز نظامی

مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۴ فرموده بودند : ” مطلقاً نباید اجازه داده شود که به بهانه ی نظارت، به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند و مسئولین نظامی کشور نیز به هیچ وجه اجازه ندارند که به بهانه ی نظارت و بازرسی، بیگانگان را به این حریم راه دهند یا توسعه ی دفاعی کشور را متوقف کنند… هیچ شیوه نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل می کند، به هیچ وجه مورد قبول نیست. همین نظارت های متعارفی که در همه دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارت ها باشد و نه بیشتر.”

ایشان همچنین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۴ فرمودند : ” گفتیم که اجازه نمی دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی، هیچ بازرسی ای از سوی بیگانگان صورت بگیرد… من اجازه نمی دهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رسانده اند، بخواهند بنشینند حرف بزنند. در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمی دهد، هیچ دولتی اجازه نمی دهد… این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد. “

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر ۹۴ نیز می فرمایند : ” با بازرسی های غیر متعارف و پرس و جو از شخصیت ها را هم به هیچ وجه بنده موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی پذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم.”

موارد نقض شده در توافق :

ـ ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل : حضور بلند مدت آژانس در ایران، نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت ۲۵ سال، نظارت و مراقبت در مورد روتورها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت ۲۰ سال، استفاده از فناوری های مدرن تأیید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک، و یک ساز و کار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی به مدت ۱۵ سال، به شرح مندرج در پیوست یک. (ماده ۱۵)

ـ ایران ترتیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت های هسته ای، و با رویکرد مثبت، در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران، برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگه داری تجهیزات لازم، به عمل خواهد آورد. (بند دوم ماده ۶۷ ضمیمه یک)

ـ در مقدمه برجام ذکر شده کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام، صرفاً برای اجرای آن بین گروه ۱+۵ و ایران می باشد و نمی بایست به منزله ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای و سایر اسناد مربوطه و همچنین اصول و رویه های شناخته شده ی بین المللی تلقی گردد.

معنای موارد فوق آنست که ایران تبدیل به بزرگ ترین استثنای تاریخ آژانس شده، چنین نظارت هایی در تاریخ آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاملاً غیر متعارف و بی سابقه بوده و صرفاً در مورد جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است.

ـ  ایران در طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل  انفجاری هسته ای وارد نخواهد شد. (بند اول ماده ۸۲ ضمیمه یک)

ـ درخواست های دسترسی با هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی هایی برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمان ها و عدم اشاعه ایران خواهد بود… و بدون پیش داوری نسبت به موافقت نامه پادمان ها و پروتکل الحاقی است. در اجرای این شیوه همین طور دیگر اقدامات شفاف ساز، از آژانس خواسته می شود هر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی، فناورانه و تجاری و همین طور دیگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پیدا می کند، به کار گیرد. (ماده ۷۴ ضمیمه یک)

همان گونه که از متن ماده ۷۴ مشخص است، این ماده مربوط به اجرای پروتکل الحاقی است که بر طبق آن آژانس می تواند درخواست بازدید از هر مکانی از جمله پایگاه های نظامی را بکند. این همان چیزی است که مقام معظم رهبری به صراحت آن را نفی کرده و فرمودند که اجازه این کار داده نخواهد شد اما متأسفانه در توافق وین پذیرفته شده است.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نطق هفتگی خود در تاریخ ۲۸ تیر ۹۴ اظهار داشت : “توافق وین، نظارت ها و بازرسی های بی سابقه ای را بر تأسیسات مهم اتمی ایران اعمال خواهد کرد و این مسئله را تضمین می کند که اگر ایران مفاد توافقنامه را نقض کند، تحریم های سختی که در گذشته اعمال شده بود، به سرعت باز خواهد گشت”.  اوباما در تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ نیز گفته بود : “در نتیجه این توافق، بازرسان آژانس خواهند توانست به هر مکان مشکوک در داخل ایران دسترسی داشته باشند. آژانس به هر جا و هر زمان که لازم باشد، دسترسی خواهد داشت. این شرط دائمی خواهد بود”.

پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گفت : “اجرای این توافق باعث می شود تا راستی آزمایی در همه زمینه ها صورت بگیرد و آژانس باید از هر جایی که می خواهد، اجازه بازدید داشته باشد و همچنین به صورت ۲۴ ساعته باید از تمام تأسیسات اتمی ایران اجازه بازدید داشته باشند و تمام مراحل چرخه تولید انرژی هسته ای نیز زیر نظر باشند”.

ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا، در تاریخ اول مرداد ۹۴ در مجلس سنای آمریکا اظهار داشت : “این توافق، ایران را از توانمندی هسته ای دور کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند پس از اطلاع رسانی ۲۴ روزه قبلی، به تمامی سایت های مشکوک ایران [ از جمله سایت های نظامی ] دسترسی داشته باشد”.

وی در جای دیگر می گوید : “ما برای ۱۵ سال، محدودیت های شدیدی روی برنامه آنها گذاشته ایم. بعد از این زمان نیز تدابیر شفاف ساز استثنایی یا همان اقدامات راستی آزمایی را خواهیم داشت”.

سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رویترز گفت : “تمامی تأسیسات اتمی شناخته شده آنها به صورت مستمر و ۲۴ ساعته و هفت روز هفته، تحت نظارت آژانس بین المللی اتمی خواهد بود. همچنین بازرسین بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی مستمر به کل زنجیره تأمین برنامه اتمی ایران خواهند داشت”.

به راستی هدف و اصرار آمریکا بر اینکه بازرسان آژانس باید بتوانند در همه تأسیسات هسته ای ما به صورت ۲۴ ساعته ـ بر خلاف عرف رایج دنیا ـ حضور داشته و نظارت و بازرسی کنند، چیست ؟ ماهنامه آمریکایی ” نشنال اینترست ” در یک گزارش تحلیلی نوشت : “بازرسی های سرزده از تأسیسات هسته ای ایران، این امکان را در تقویت گزینه نظامی می بخشد که طی آن، آمریکا و متحدانش یک نقشه بهتر از مجموعه هسته ای ایران در دست خواهند داشت. اگرچه چارچوب گسترده برنامه هسته ای ایران آشکار شده، لکن ابعاد و نیز زنجیره تأمین مواد مورد نیاز، از دید آمریکا و متحدانش مغفول مانده است. بازرسی های سرزده، به آمریکا و متحدانش وضعیت اطلاعاتی بهتری را برای از میان برداشتن برنامه هسته ای ایران می بخشد. از همه مهمتر آن است که این توافق جدید هسته ای، به آمریکا و اسرائیل این فرصت را می دهد تا به بهبود توانایی هایشان در انجام حمله هوایی به تأسیسات هسته ای ایران بپردازند”.

در همین راستا، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا، سه روز پس از توافق وین در یک نشست خبری گفت : “با وجود توافق، همچنان گزینه نظامی در مقابل ایران روی میز است… نکته کلیدی این است که پس از توافق، گزینه نظامی تقویت هم می شود، چرا که طی این سالها، ما جزئیات بیشتری از برنامه هسته ای ایران جمع آوری خواهیم کرد. بنا بر این، زمانی که وقت تصمیم گیری فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل در مورد هدف گیری می رسد، به دلیل اطلاعاتی که طی این سالها به لطف رژیم بازرسی ها جمع آوری کرده ایم، آن تصمیمات به طرز چشمگیری مبتنی بر اطلاعات بوده و توانمندی های ما ارتقاء یافته اند”.

مطالبی که در فوق اشاره شد، نشان دهنده آن است که این خط قرمز رهبری نیز نقض شده است.

 

۷ – عدم مذاکره در مورد مسائل دفاعی کشور :

یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب چندین بار به تیم مذاکره کننده تذکر داده بودند، عدم اجازه برای مذاکره در مورد مسائل دفاعی کشور بود. اما متأسفانه تیم مذاکره کننده به این تذکرات مکرر رهبری توجه نکردند و با آمریکایی ها در مورد مسائل دفاعی کشور به مذاکره پرداختند.

 ـ ایران در طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از سیستم های تشخیص انفجار (دوربین های سرعت بالا و دوربین های اشعه ایکس) مناسب برای توسعه تجهیزات انفجار هسته ای، وارد نخواهد شد مگر اینکه مقاصد غیر هسته ای بودن آن توسط کمیسیون مشترک تأیید شده باشد و موضوع پایش باشد. (بند سوم ماده ۸۲ ضمیمه یک)

ـ ایران در طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چشمه های نوترونی هدایت کننده انفجارات یا مواد خاص برای چشمه های نوترونی هدایت کننده انفجارات، وارد نخواهد شد. (بند ۴ ماده ۸۲ ضمیمه یک)

مواد فوق جزو مباحث دفاعی کشور محسوب می شوند.

ـ از ایران خواسته می شود تا ۸ سال پس از روز قبول توافق، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای، شامل پرتاب با استفاده از فناوری های موشک های بالستیک، صورت ندهد. (ماده ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱)

باید توجه داشت که موشک های بالستیک از نظر مأموریت، به دو گروه تقسیم می شوند : ۱ـ موشک های حامل ماهواره و محموله های فضایی   ۲ ـ موشک های بالستیک جنگی. البته باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق موشک های بالستیک متعارف و حتی موشک های کروز، قابلیت حمل کلاهک هسته ای را نیز دارند. بنا بر این، بر اساس این بند قطعنامه شورای امنیت، تقریباً تمام موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعم از شهاب ۳، قدر، قیام، سجیل، فاتح و… مشمول تحریم خواهند شد و ایران در محدوده زمانی قید شده یعنی ۸ سال، حق هیچ فعالیتی روی این موشک ها اعم از ساخت، آزمایش، فروش و… نخواهد داشت. ایران حتی حق تست و آزمایش و یا به کارگیری موشک های حامل ماهواره و یا حامل محموله های فضایی را نیز نخواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگر آن است که اساساً یکی از مسائل و دغدغه های کلیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی آن است که سامانه های دفاع موشکی آمریکا و سامانه های دفاع موشکی اسرائیل، هنوز قادر به مقابله کامل با موشک های جمهوری اسلامی ایران نیستند و مشخص است که این محدودیت ۸ ساله سبب عقب ماندگی دفاعی ایران و پیشرفت سیستم های موشکی دشمنان ایران خواهد شد. این مسئله هنگامی اهمیت می یابد که توجه کنیم مهمترین دغدغه آمریکا برای برخورد نظامی با ایران، نه ترس از سلاح هسته ای، بلکه ترس آنان از توان بالای موشکی ایران می باشد.

ـ کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به آنکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آنها گرفته باشد : عرضه و فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه تانک جنگی، خودروهای زرهی، سامانه های توپخانه ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک ها و یا سامانه های موشکی، یا تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی، به ایران، یا برای استفاده در ایران و یا در جهت منافع ایران،… و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند، به ایران. این بند تا تاریخ ۵ سال پس از روز قبول توافق اعمال خواهد شد. (ماده ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱)

به موجب ماده فوق، تا ۵ سال، هر نوع خرید های تسلیحاتی ایران از کشورهای خارجی، باید مورد به مورد به شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ گزارش گردد و در صورت تأیید آنها، ایران می تواند موارد مذکور را دریافت کند.

ـ کلیه دولت ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا ۵ سال بعد از روز قبول توافق، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبداء ایران، توسط اتباع یا کشتی ها و هواپیما های تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبداء آنها قلمرو ایران باشد یا خیر. (ماده ۶ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱)

 به موجب ماده فوق، تا ۵ سال، هر نوع تسلیحاتی که ایران بخواهد به کشورهای دیگر بفروشد، باید به تأیید شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ برسد و در غیر این صورت اجازه چنین کاری را نخواهد داشت.

یعنی اگر ایران برای مقاومت فلسطین یا حزب الله یا سوریه بخواهد حتی یک فشنگ یا یک جعبه مهمات ارسال کند، یا به نیروهایی که در عراق با داعش می جنگند، اسلحه بدهد، به معنای نقض توافق خواهد بود و تحریم ها فوراً برخواهند گشت.

موارد فوق جزو مباحث دفاعی کشور بوده که تیم مذاکره کننده به هیچ وجه حق ورود به این مباحث و مذاکره در مورد آنها را نداشته است. چه رسد به اینکه یک سری محدودیت ها و تحریم ها را نیز بپذیرد !

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، در تاریخ ۲۴ تیر ۹۴ به خبرنگاران گفت : “ما و چین می خواستیم تحریم های تسلیحاتی لغو شود، اما علی رغم حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند که تحریم ها تا ۵ سال ادامه یابد ! لذا در این مدت، تسلیحاتی که به ایران داده می شود، باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد. همچنین توافق هسته ای ایران و ۶ کشور قدرتمند، عدول ایران از توسعه برنامه موشکی خود را به مدت ۸ سال شامل می شود. بر اساس توافقی که در وین امضاء شد، برنامه موشکی ایران به مدت ۸ سال هیچ توسعه ای نخواهد یافت و هیچ حمایت خارجی از این برنامه نخواهد شد”.

لاوروف همچنین گفته بود : “ایران بر طبق قطعنامه ۱۹۲۹ می توانست مقاومت کند و این محدودیت های ۵ ساله و ۸ ساله را نپذیرد، اما آقای ظریف این محدودیت ها را پذیرفته است” !

در تأیید سخنان لاوروف، جان کری وزیر خارجه آمریکا، پس از قرائت بیانیه وین توسط ظریف و موگرینی، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد : “درباره قطعنامه ۱۹۲۹ که ما را به اینجا رساند و تحریم ها را به پیش برد، این قطعنامه می گوید که اگر ایران به میز مذاکره ـ نه توافق، بلکه فقط مذاکره ـ بیاید، تحریم ها برداشته خواهد شد. ایرانی ها نه تنها پای میز مذاکره آمدند، بلکه با آنها به توافق هم رسیدیم. با وجود این، تحریم های تسلیحاتی برداشته نخواهد شد… نتیجه مذاکرات این شد که این تحریم برای مدت ۵ سال، تحت بند ۴۱ فصل هفتم باقی خواهد ماند و با پشتوانه شورای امنیت کاملاً قابل اجرا خواهد بود”.

این اقدام تیم ایرانی جای هیچ گونه توجیهی ندارد. آنان تحریمی را پذیرفته اند که قانوناً لغو شده بود و طرف مقابل به هیچ عنوان نمی توانست چنین تحریمی را بر ما تحمیل کند. اما آقای ظریف خود داوطلبانه ۵ سال تحریم تسلیحاتی را پذیرفته است !

با کمال تأسف ملاحظه می گردد که عامل اصلی تحریم ها و محدودیت های نظامی که در قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع شده، موافقت خود تیم مذاکره کننده ایرانی بوده است، آن هم در جایی که به هیچ عنوان اجازه چنین کاری را نداشته اند.

پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گفت : “فعالیت های بالستیکی و موشکی ایران نیز در پی این توافق تحت نظارت سختی قرار خواهند گرفت”.

همان گونه که ملاحظه می گردد، این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشده است.

۸ – عدم بازگشت ناپذیری تعهدات ایران :

مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۴ می فرمایند : ” آمریکایی ها تکرار می کنند که ایران در چیزهایی که قبول می کند، بازگشت ناپذیری وجود داشته باشد. این را ما قبول نداریم. اگر چنانچه طرف مقابل می تواند به هر بهانه ای باز هم تحریم ها را علیه ملت ایران برقرار کند، هیچ وجهی ندارد که هیئت مذاکره کننده ما بپذیرد و کاری انجام بدهد که این کار برگشت ناپذیر است. “

موارد نقض شده در توافق :

ـ ایران، قلب یا کالندریای راکتور اراک را از آن خارج کرده و آن را در ایران نگه داری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند. (ماده ۳ ضمیمه یک)

ـ ایران، دستگاه های سانتریفیوژ و زیرساخت های آن ـ شامل لوله های انتقال گاز هگزا فلوراید اورانیوم، شیرآلات، فشارسنج ها در سطح زنجیره ها و مبدل های فرکانس، تجهیزات مربوط به جمع آوری مواد در یکی از سالن های جمع آوری که هم اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرد همراه با پمپ های خلاء و تله های شیمیایی متعلق به آنها ـ را که با ۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژ نسل یک در تأسیسات نطنز مرتبط نمی باشند، از محل نصب شده خارج و در سالن ب سایت نطنز تحت نظارت پیوسته آژانس قرار خواهد داد. (ماده ۲۹ ضمیمه یک)

ـ ایران ماشین های دو زنجیره باقی مانده در سالن فردو را با خارج نمودن تمام سانتریفیوژها و لوله های یو. اف. ۶ شامل خطوط فرعی، شیرآلات، فشارسنج ها در سطح زنجیره و مبدل های فرکانس، جمع آوری خواهد کرد. ایران متعاقباً کابل های برق زنجیره، تابلوهای مخصوص کنترل زنجیره و پمپ های خلاء را جمع آوری خواهد کرد. تمام این ماشین های سانتریفیوژ اضافی و زیر ساخت های آنها در سالن ب تحت نظارت پیوسته آژانس قرار خواهد گرفت. (ماده ۴۷ ضمیمه یک)

ـ ایران به مدت ۱۵ سال ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا حد ۳۰۰ کیلوگرم یو. اف. ۶ با غنای تا ۳/۶۷ درصد نگاه خواهد داشت. (ماده ۵۶ ضمیمه یک)

ـ تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم گاز یو. اف. ۶ با غنای تا ۳/۶۷ درصد، یا به سطح غنای طبیعی رقیق خواهد شد و یا اینکه در بازارهای بین المللی به خریدار تحویل گردد و در مقابل اورانیوم با غنای طبیعی به ایران تحویل داده شود. (ماده ۵۷ ضمیمه یک) 

تمام تعهدات داده شده در فوق که می بایستی ایران در همان ابتدای کار آنها را انجام دهد، یا به طور کلی بازگشت ناپذیر هستند و یا اینکه در برخی موارد بازگشت پذیری آنها چندین سال به طول می انجامد. این در حالی است که کنگره آمریکا می تواند مصوبه شورای امنیت سازمان ملل ـ مبنی بر لغو تحریم های هسته ای ـ را نقض کند؛ چون به موجب قوانین ایالات متحده آمریکا، قوانین فدرال و قوانین بین المللی هم سطح هستند. لذا اگر کنگره آمریکا متن توافق با ایران را رد کند، آمریکا ملزم به اجرای تعهدات خود نیست؛ اما اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، دیگر چیزی در دست خود ندارد. در جای جای توافق وین، حقوقدانان آمریکایی برای همه تعهدات آمریکا راه فرار گذاشته اند و هرگاه ذکری از یک تعهد آمریکا به میان آمده است، بلافاصله قید شده که مشروط به آن است که مخالف قوانین آمریکا نباشد.  باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، همان روز ۲۳ تیر ۹۴ اعلام کرد : “اگر ایران توافق را نقض کند، همه تحریم ها به طور خودکار و فوراً برقرار خواهد شد”. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز پس از اعلام توافق وین گفت : “اگر توافق هسته ای نقض شود، تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، به جای اولیه خود باز می گردند”.

لذا این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشده است.

۹ – عدم پذیرش مذاکره زیر شبح تهدید :

مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ می فرمایند : ” من نمی فهمم مذاکره در زیر شبح تهدید چه معنایی دارد ؟… ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی تابد… بنده با مذاکراتی که در زیر شبح تهدید انجام بگیرد، موافق نیستم. بروند حرف بزنند، مذاکره کنند، به توافق برسند، اشکالی ندارد ـ البته در حالی که آن خطوط اصلی را رعایت کرده باشند ـ لکن به هیچ وجه تحمیل را قبول نکنند، زور را قبول نکنند، تحقیر را قبول نکنند، تهدید را قبول نکنند. “

آمریکایی ها بارها در طول مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران را به حمله نظامی و افزایش فشارهای تحریم ها، تهدید می کردند. تیم مذاکره کننده نیز علی رغم همه این تهدیدها، حاضر به قطع مذاکرات نبود. برخی از تهدیدها عبارت بودند از :

ـ باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۳ در کنگره آمریکا اظهار داشت : “هیچ تضمینی وجود ندارد که این مذاکرات با موفقیت همراه شود و من همه ی گزینه ها را برای جلوگیری از ایران هسته ای روی میز قرار می دهم”.

ـ اوباما در سخنان دیگری گفته بود : “اگر توافق حاصل نشود، با ایران می جنگیم”.

ـ آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ طی نطقی در مجلس گفت : “رئیس جمهور آمریکا در صحبت های اخیر خود عنوان کرده است که ما به ایران فشار می آوریم تا ایران نظر ما را در بحث هسته ای قبول کند. حالا مقصود آنها از مذاکره با ایران روشن تر شده، آنها می گویند باید تسلیم ما شوید. در کجای دنیا به این رفتار، مذاکره می گویند” ؟!

ـ اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، در فروردین ۹۴ طی یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان. بی. سی اظهار داشت : “اگر مذاکرات ایران و ۱+۵ به توافق خوب منجر نشود، گزینه نظامی قطعاً روی میز باقی خواهد ماند”.

ـ جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ طی سخنانی گفت : “واشنگتن اگر لازم باشد، با تهران وارد جنگ خواهد شد”.

ـ اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، چند ساعت پس از اعلام توافق وین در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴، طی بیانیه ای با تهدید ایران به حمله نظامی، گفت : “ما همچنان آماده ایم و موضعمان را حفظ کرده ایم تا امنیت دوستان و متحدانمان از جمله اسرائیل را تقویت کنیم، تا در برابر تجاوز از خود دفاع کنیم، تا از آزادی تردد دریایی اطمینان حاصل کنیم و تا نفوذ مخرب ایران را کنترل کنیم. ما اگر لازم باشد، گزینه نظامی را به کار خواهیم بست”.

ـ اشتون کارتر هفته پیش از آن نیز در مجلس سنای آمریکا گفته بود که فارغ از نتیجه مذاکرات، وظیفه دارد ابزار حمله به تأسیسات هسته ای ایران را حفظ کند. 

موارد فوق حاکی از آن است که این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشده است.

۱۰ – دو مرحله ای نشدن مذاکرات گام نهایی :

رهبر انقلاب در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ می فرمایند : ” این حرفی هم که می گویند در یک برهه ای درباره اصول کلی توافق کنیم، بعد درباره جزئیات، این را هم بنده نمی پسندم. با تجربه ای که از رفتارهای طرف مقابل داریم، احساس می کنم که این وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی در پی بر سر جزئیات. اگر توافق می کنند، جزئیات و کلیات و همه را در یک جلسه واحد تمام کنند، امضاء کنند. اینکه کلیات را جداگانه توافق کنند، و بعد بر اساس آن کلیات ـ که یک چیزهای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تحلیل پذیر است ـ بروند سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست. “

برخلاف تذکرات مقام معظم رهبری، متأسفانه تیم مذاکره کننده به این هشدارهای رهبری توجه نکردند و به زورگویی آمریکایی ها تن داده، ابتدا در لوزان کلیات مطالب را توافق کردند ـ کلیاتی که هر یک از طرفین تعبیر و تفسیر های خاص خودش را از آن داشت ـ و بعد در وین بر روی جزئیات صحبت کردند.

یعنی که این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشد.

۱۱ – تغییر نیافتن راکتور آب سنگین اراک :

یکی از خط قرمز های رهبری که به تیم مذاکره کننده تذکر داده شده بود، تغییر نیافتن ماهیت راکتور آب سنگین اراک بود. اما توافق وین نشان می دهد که قرار است قلب این راکتور را از آن خارج و نابود کنند و سپس راکتور را بازطراحی کرده و تبدیل به راکتور دیگری کنند. در توافق وین چنین آمده :

ـ ایران مبادرت به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرن شده در اراک خواهد نمود که بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللی، طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد. این راکتور با استفاده از سوخت غنی شده تا ۳/۶۷ درصد فعالیت خواهد کرد. (ماده ۸)

ـ ایران به ساخت و ساز راکتور ناتمام موجود بر مبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگه داری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند.  (ماده ۳ ضمیمه یک)

ـ ایران قرص سوخت و میله سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصراً مناسب برای طراحی اولیه راکتور اراک بوده، نخواهد ساخت و یا تست نخواهد کرد. ایران تا زمانی که راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود، موجودی قرص های سوخت و مجتمع سوخت طبیعی را تحت نظارت پیوسته آژانس انبار می کند. (ماده ۱۰ ضمیمه یک)

دکتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، در این مورد اظهار داشت : “اصل راکتور اراک یک گنبدی است که کف آن حدود ۱۰ متر عمق دارد و در حفره ای که وجود دارد، یک استوانه فلزی کار گذاشته شده که جنس آن فولاد با درجه هسته ای است. فولاد خاصی است که گرید هسته ای دارد. حدود ۴، ۵ سال طول کشیده تا این محفظه اصلی راکتور با این فولاد خاص و با دقت های لازم تراشکاری و جوشکاری شده و سپس در محل خود نصب شده است. حالا می خواهند این محفظه که یک سرمایه ملی ما می باشد را از محل خود خارج و منهدم کنند. اگر راکتور اراک راه اندازی می شد و سوخت ایرانی در داخل آن به کار برده می شد، با روش های خیلی هوشمندانه که به آن رسیده بودیم، بعد از ۲ یا ۳ سال می توانستیم در دنیا ادعا کنیم که کاملاً سوخت را تولید می کنیم یعنی به یک کشور پیشرفته در آزمایش و تولید سوخت تبدیل می شدیم. متأسفانه فرصت هایی که با فعالیت های شبانه روزی دانشمندان ما ایجاد شده بود، گرفته شد وگرنه ما تا الان راکتور اراک را راه اندازی کرده بودیم و شرایط انجام انواع و اقسام آزمایش ها در آنجا برای دانشمندان ما میسر می گشت. با توافق وین، ما این فرصت را از دانشمندان مان گرفتیم که می توانستند با سوخت پلوتونیوم کار کنند. چون در برنامه های آتی ما این بود که پلوتونیوم را با اورانیوم ترکیب کنیم تا سوخت های آلیاژی تولید کنیم. چرا که انرژی هسته ای آینده از سوخت های پلوتونیومی حاصل می شود و اورانیوم رو به اتمام است. همین الان برخی از راکتورهای دنیا از پلوتونیوم به عنوان سوخت استفاده می کنند… طرح بازطراحی راکتور آب سنگین اراک، طرحی بود که سه سال قبل از سوی آمریکایی ها مطرح شده بود.

مطالب فوق نشان دهنده آن است که این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشده است.

ب – مغایرت با اصول قانون اساسی :

مواد توافق وین یا همان برجام، در موارد متعددی با تعدادی از اصول قانون اساسی مغایرت دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می گردد.

ـ ایران تحقیق و توسعه ی غنی سازی را به شیوه ای که به انباشت اورانیوم غنی شده منتج نشود، ادامه خواهد داد. تحقیق و توسعه غنی سازی ایران با اورانیوم برای مدت ۱۰ سال شامل صرفاً ماشین های سانتریفیوژ نسل ۴، ۵، ۶ و ۸ به نحو تشریح شده در پیوست یک خواهد بود. ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری های جدا سازی ایزوتوپ برای غنی سازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاه های نسل ۶ و ۸ ادامه خواهد داد و در میانه سال هشتم، تست تا ۳۰ دستگاه ماشین نسل ۶ و ۸ را به نحو مشخص شده در پیوست یک آغاز خواهد کرد. (ماده ۳)

این ماده از آنجا که در آینده موجب سلطه بیگانگان بر منابع اقتصادی و نظامی و صنعتی کشور می گردد، مغایر اصل ۱۵۳ و ماده ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و چون مانع توسعه علمی و فنی کشور می گردد، مغایر با ماده ۴ اصل سوم قانون اساسی می باشد. 

 ـ ایران بر اساس برنامه بلند مدت خود، برای ۱۵ سال، فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه ی تحت نظارت پادمانی خود را صرفاً در تأسیسات غنی سازی نطنز انجام خواهد داد. سطح غنی سازی اورانیوم خود را تا سقف ۳/۶۷ درصد نگه خواهد داشت و در فردو، از هرگونه غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی سازی اورانیوم و از نگاه داری هرگونه مواد شکافت پذیر خودداری خواهد ورزید. (ماده ۵)

این ماده چون موجب عدم دستیابی کشور به اورانیوم غنی شده با درصدهای بالاتر برای استفاده در موتور کشتی های بزرگ تجاری، ناوهای جنگی، زیردریایی ها، ماهواره های فضایی و… می شود، و از این طریق موجب سلطه بیگانگان بر اقتصاد و قدرت دفاعی کشور می گردد، مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی، و چون به تلاش های چندین ساله دانشمندان و مهندسان هسته ای کشور پشت پا زده و مانع توسعه علمی و فنی کشور می گردد، مغایر ماده ۴ اصل سوم، و چون مانع خودکفایی در علوم و صنایع مختلف می گردد، مغایر ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.     

ـ ایران تأسیسات فردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فنآوری تبدیل خوهد نمود. همکاری بین المللی از جمله به شکل سرمایه گذاری های مشترک علمی در حوزه های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. ۱۰۴۴ دستگاه سانتریفیوژ نسل یک در قالب ۶ آبشار در یک بال در تأسیسات فردو باقی خواهد ماند… کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت های مرتبط با غنی سازی، جمع آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست یک، انبار خواهد شد. (ماده ۶)

ماده فوق چون در راه خودکفایی علمی، فنی و صنعتی کشور مانع ایجاد می کند، لذا مغایر ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد. 

ـ طی این مدت ۱۵ سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می کند، ذخایر اورانیوم خود را به ۳۰۰ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا ۳/۶۷ درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان بر اساس قیمت های بین المللی و در عوض دریافت هگزافلوراید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین المللی تحویل داده خواهد شد… هرگونه سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهای بین المللی در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. (ماده ۷)

ماده فوق چون موجب وابستگی اقتصادی و صنعتی کشور به دشمنان می گردد، لذا مغایر اصل ۱۵۳ و ماده ۱۳ اصل سوم و ماده ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی می باشد. دشمنان ایران نشان دادند که حتی حاضر به فروش سوخت ۲۰ درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران جهت تولید رادیو داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی نیز نیستند. لذا اعتماد کردن به دشمن کاملاً خلاف عقلانیت است.

ـ ایران مبادرت به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللی خواهد نمود که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد. این راکتور با استفاده از سوخت غنی شده تا ۳/۶۷ درصد فعالیت خواهد کرد. راکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد… همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره ی عمر راکتور، به خارج از ایران منتقل خواهد شد. (ماده ۸)

جمهوری اسلامی ایران زمانی مبادرت به ساخت راکتور آب سنگین اراک نمود که جامعه بین المللی از فروش اورانیوم به ایران سر باز زده و از سوی دیگر، پیشرفت های غنی سازی کشور کند بود؛ لذا به عنوان راهی میانبر، اقدام به ساخت این راکتور نمود. بر اساس توافق برجام، بازطراحی راکتور باعث می شود دیگر به اورانیوم طبیعی نیاز نداشته باشد و برای فعالیت عملاً نیازمند اورانیوم غنی شده است. این امر در عمل، فلسفه ساخت راکتور اراک را زیر سؤال خواهد برد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پلوتونیوم کاربردهای بسیاری در صنایع و علوم گوناگون دارد. از آنجا که ماده ۸ برجام باعث جلوگیری دائمی از دسترسی کشور به این عنصر مهم می گردد و باعث وابستگی علمی و صنعتی و اقتصادی و نظامی کشور به بیگانگان می شود، لذا مغایر با اصل ۱۵۳ و ماده ۴ اصل سوم قانون اساسی می باشد.  

ـ به مدت ۱۵ سال، راکتور آب سنگین دیگر با انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. همه آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین المللی عرضه خواهد شد. (ماده ۱۰)

با اجرای ماده ۱۰، بخش عمده ای از متخصصان این امر که از سرمایه های کشور محسوب می شوند، عملاً کارآیی خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، این ماده چون باعث سلطه بیگانگان بر سیکل تولید آب سنگین ایران می شود و جمهوری اسلامی را مجبور به فروش آب سنگین های تولیدی می کند، لذا مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آن گونه که قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند. (ماده ۱۱)   

ـ بجز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه های تابش دیده ی اورانیوم غنی شده، ایران به مدت ۱۵ سال وارد بازفرآوری یا ساخت تأسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت های تحقیق و توسعه ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد. (ماده ۱۲)

سوخت مصرف شده، یک محصول ارزشمند بوده که توسط بازفرآوری می توان مجدداً از آن سوخت نیروگاه به دست آورد و همچنین در صنایع مختلف نیز کاربرد دارد. در تشریح اهمیت بازفرآوری در صنعت هسته ای باید گفت که در شرایط فعلی جهان، معادن اورانیوم رو به پایان است و انرژی هسته ای آینده جهان از سوخت پلوتونیوم تأمین می شود. پلوتونیوم نیز از بازفرآوری سوخت مصرف شده حاصل می گردد. در واقع برخلاف سوخت اورانیوم که برای یک بار مصرف شده و تبدیل به پسماند می گردد، پلوتونیوم حاصل از بازفرآوری، بارها و بارها در راکتورهای پلوتونیومی مصرف می شود و هر بار پس از بازفرآوری، مجدداً به عنوان سوخت در راکتور قرار می گیرد. لذا با پذیرش بندهای فوق، جمهوری اسلامی ایران از داشتن سوخت هسته ای در سالهای آینده محروم می شود. برای هدف تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، معادن اورانیوم شناخته شده ایران فقط برای حدود ۳ سال می توانند سوخت نیروگاه ها را تأمین کنند. بنا بر این با محروم کردن کشور از بازفرآوری و حتی تحقیق و توسعه بر روی آن، در واقع صنعت هسته ای ایران محتاج قدرت های خارجی می شود.

 مواد ۱۱ و ۱۲ برجام چون باعث محرومیت کشور از سوخت های مصرف شده و صنعت ارزشمند بازفرآوری می شوند، در نتیجه موجب محرومیت علمی، صنعتی و اقتصادی شده، همچنین باعث مخدوش شدن استقلال کشور و وابستگی به بیگانگان می شوند. لذا مغایر با اصل دوم، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳، ماده ۴ اصل سوم، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس، وفق ماده ۱۷ ب پروتکل الحاقی، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست ۵ کرده و کد ۱/۳ اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقت نامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود. (ماده ۱۳)

اولاً، این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ایران، تعیین تکلیف می کند. در نتیجه باعث زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. لذا مغایر با اصل دوم و اصل ۱۵۲ قانون اساسی می باشد. ثانیاً، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان سازمان های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی به ایران می شود و باعث افشای اسرار صنعتی، علمی، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگان بر این امور می شود. لذا مغایر با اصل ۱۵۳ و ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل : حضور بلند مدت آژانس در ایران، نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت ۲۵ سال، نظارت و مراقبت در مورد روتورها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت ۲۰ سال، استفاده از فناوری های مدرن تأیید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک، و یک ساز و کار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی به مدت ۱۵ سال، به شرح مندرج در پیوست یک. (ماده ۱۵)

این ماده نیز چون باعث حضور طولانی مدت جاسوسان بیگانه در کشور و سلطه آنان بر منابع طبیعی و اقتصادی و صنعتی کشور می گردد، لذا مغایر اصل ۱۵۳ و ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می تواند شود، شامل فعالیت های متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست یک، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود. (ماده ۱۶)

این ماده چون مانع توسعه فعالیت های علمی و صنعتی کشور و مانع خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و امور نظامی می گردد، لذا مغایر ماده ۱۳ اصل سوم و ماده ۴ اصل سوم قانون اساسی می باشد.  

ـ طبق ماده ۳۶ که مربوط به ساز و کار حل و فصل اختلافات می باشد، چنانچه جمهوری اسلامی ایران از یک و یا چند عضو گروه ۱+۵ شکایت کند که به تعهدات خود عمل نکرده اند، ابتدا موضوع به کمیسیون مشترک ـ متشکل از ایران و گروه ۱+۵ ـ ارجاع داده می شود. اگر موضوع از طریق این کمیسیون حل نشد، به وزرای خارجه ارجاع داده می شود و پس از آن به یک هیئت مشورتی سه نفره. چنانچه از طریق این هیئت سه نفره نیز موضوع حل نشد، مجدداً کمیسیون مشترک نظر می دهد و اگر ایران هنوز قانع نشده باشد، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می شود.

طبق ماده ۳۷، شورای امنیت در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رأی گیری می نماید. چنانچه این قطعنامه ظرف ۳۰ روز به تصویب نرسد، به طور خودکار، مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل، علیه ایران مجدداً برقرار خواهند شد مگر اینکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.

یعنی طبق ساز و کار فوق، چه ایران از ۱+۵ شکایت کند و چه آنها از ایران، در نهایت، این ایران است که محکوم می شود و دوباره قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار می شود ! یعنی تیم مذاکره کننده، پیشاپیش حق هر گونه اعتراضی نسبت به عدم انجام تعهدات ۱+۵ را از خود سلب کرده است ! در واقع پس از آنکه ایران به دست خود، عمده تأسیسات هسته ای خود را از کارآیی انداخت، طرف های غربی به راحتی می توانند به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکنند !

لذا مواد ۳۶ و ۳۷ چون از یک سو موجب خدشه به استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شوند، و از سوی دیگر موجب سلطه بیگانگان بر اقتصاد و صنعت و توان دفاعی کشور می گردند، لذا مغایر اصل دوم و اصل ۱۵۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی کشور می باشند.

ـ ایران به ساخت و ساز راکتور ناتمام موجود در اراک بر مبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگه داری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند. (ماده ۳ ضمیمه یک)

اصل راکتور اراک یک گنبدی است که کف آن حدود ۱۰ متر عمق دارد و در حفره ای که وجود دارد، یک استوانه فلزی (کالندریا) کار گذاشته شده که جنس آن فولاد با درجه هسته ای است. فولاد خاصی است که گرید هسته ای دارد. حدود ۴، ۵ سال طول کشیده تا این محفظه اصلی راکتور با این فولاد خاص و با دقت های لازم تراشکاری و جوشکاری شده و سپس در محل خود نصب شده است. حالا می خواهند این محفظه که یک سرمایه ملی می باشد را از محل خود خارج و منهدم کنند. این اقدام به معنای دفن کردن سالها تلاش و فعالیت دانشمندان هسته ای و غیر هسته ای مرتبط، برای ساخت چنین راکتوری می باشد. از سوی دیگر، در صورتی که بعد از منهدم کردن قلب راکتور اراک، کشورهای ۱+۵ به تعهدات خود عمل نکنند، بازسازی دوباره راکتور اراک و برگشت به حالت اولیه، چندین سال زمان می برد؛ به علاوه آنکه دهها میلیارد تومان سرمایه کشور نیز از بین رفته است. در نتیجه، ماده ۳ به تحقیقات علمی و صنعتی هسته ای کشور زیان سخت وارد می کند و مانع از خودکفایی علمی و صنعتی کشور می گردد. لذا با ماده ۴ اصل سوم، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.  

 ـ تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراک، صرف نظر از محل تهیه آنها، در تمام طول عمر راکتور، یک سال پس از خروج از راکتور و یا هر زمان ایمنی آن اجازه حمل بدهد، به خارج از ایران به محلی مشخص در یکی از کشورهای ۱+۵ و یا یک کشور ثالث ارسال خواهد شد تا در آنجا طبق آنچه در قرارداد آمده و طبق قوانین کشور دریافت کننده جابجایی و یا عملیات لازم بر روی آنها صورت گیرد. (ماده ۱۱ ضمیمه یک)

این ماده نیز چون موجب محرومیت کشور از محصول ارزشمند سوخت مصرف شده می گردد و باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن اقتصادی، صنعتی و نظامی کشور می گردد، لذا مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ سازگار با برنامه خود، توسعه راکتورهای آینده تحقیقاتی و قدرت خود را با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین المللی مبنی بر تکیه بر استفاده از راکتورهای آب سبک، همراه با بهره مندی از همکاری های بین المللی شامل تضمین سوخت لازم، همگام خواهد کرد. (ماده ۱۶ ضمیمه یک)

ماده فوق چون متضمن محرومیت ایران از استفاده از راکتورهای آب سنگین است، باعث عقب ماندن کشور از قافله علم و فناوری، و ایجاد وابستگی در علوم و فنون و اقتصاد و شوؤن دیگر کشور به بیگانگان می شود. لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم و همچنین مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد. 

ـ ایران تمایل دارد تمامی سوخت مصرف شده خود را برای تمام نیروگاه های قدرت و تحقیقاتی در حال و آینده، برای پسمانداری یا فرآیندهای بعدی، که در قرارداد مربوطه ای که به موقع خود، وفق قوانین و قواعد ملی، با کشور دریافت کننده منعقد خواهد شد، به خارج از کشور ارسال کند. (ماده ۱۷ ضمیمه یک)

این ماده نیز همچون مواد مشابهی که قبلاً ذکر شد، چون باعث محرومیت کشور از محصول ارزشمند سوخت مصرف شده می گردد، لذا مغایر اصل ۱۵۳ و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، وارد فعالیت های مربوط به بازفرآوری سوخت مصرف شده یا فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه بازفرآوری سوخت مصرف شده نخواهد شد. مقصود از سوخت مصرف شده در این پیوست شامل تمام انواع سوخت هایی است که تابش داده شده اند. (ماده ۱۸ ضمیمه یک)

بازفرآوری یک چرخه ارزشمندی است که از طریق آن می توان بارها و بارها سوخت مجدد و محصولات ارزشمند دیگر به دست آورد. لذا ماده فوق باعث محرومیت علمی و فنی و صنعتی کشور شده، موجب تسلط بیگانگان بر اقتصاد و صنعت کشور می گردد. بدین خاطر این ماده مغایر با ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم و ماده ۸ اصل ۴۳ و نیز اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، سوخت های مصرف شده را بجز آنهایی که مربوط به نمونه های اورانیوم غنی شده تابش داده برای تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی است، بازفرآوری نخواهد کرد. (ماده ۱۹ ضمیمه یک)

همچون مورد قبل، این ماده نیز مغایر با ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم و ماده ۸ اصل ۴۳ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به مدت ۱۵ سال، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن، هیچ تأسیساتی که قادر به جداسازی پلوتونیوم، اورانیوم، نپتونیوم از سوخت های مصرف شده یا نمونه های شکافت پذیر باشد، به غیر از آنهایی که برای تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی است، را تکمیل، احداث و یا خریداری نخواهد کرد. (ماده ۲۰ ضمیمه یک)

این ماده نیز چون متضمن محرومیت علمی و فنی و صنعتی کشور و سلطه بیگانگان بر اقتصاد و صنعت کشور می باشد، مغایر با ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم و ماده ۸ اصل ۴۳ و نیز اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به مدت ۱۵ سال فقط سلول های داغ (شامل یک یا چند سلول به هم متصل)، سلول های حفاظ دار یا گلاوباکسهای حفاظ داری را توسعه، تأمین، ساخت یا راهبری خواهد کرد که ابعاد آن کمتر از ۶ متر مکعب و مشخصاتی که در پیوست یک پروتکل الحاقی آمده است، باشد… ایران به مدت ۱۵ سال فقط بعد از تأیید کمیسیون مشترک به تکمیل، احداث و یا تصاحب سلول های داغ، سلول های حفاظ دار یا گلاوباکسهای حفاظ داری که ابعاد آن بیش از ۶ متر مکعب و مشخصات پیوست یک پروتکل الحاقی است، خواهد پرداخت. (ماده ۲۱ ضمیمه یک)

این ماده باعث محرومیت و عدم خودکفایی علمی و صنعتی کشور می شود، لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد. همچنین از آنجا که بخشی از توسعه علمی و صنعتی کشور را موکول به اجازه کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ کرده، لذا باعث خدشه به استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گردد. در نتیجه مغایر اصل دوم قانون اساسی می باشد.  

ـ بجز برای مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک، ایران به مدت ۱۵ سال به تکمیل، احداث و یا تصاحب سلول های داغ قادر به انجام تست های بعد از تابش دهی و یا خرید تجهیزاتی که امکان توسعه و ساخت آن را فراهم کند، نخواهد پرداخت. (ماده ۲۲ ضمیمه یک)

این ماده نیز چون باعث عقب ماندگی علمی و صنعتی کشور می شود، مغایر ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ برای ۱۵ سال، ایران درگیر تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم و یا اورانیوم یا آلیاژ آنها و یا تحقیقاتی در خصوص متالوژی پلوتونیوم یا اورانیوم (یا آلیاژ آنها) و یا قالب گیری، فرم دهی یا ماشین کاری فلز پلوتونیوم یا اورانیوم، نخواهد شد. (ماده ۲۴ ضمیمه یک)

این ماده نیز اولاً باعث عقب ماندگی علمی و فنی و صنعتی کشور می شود، ثانیاً آژانس در مورد تمامی مراکز مهندسی کشور که با فلزات و متالوژی ارتباط دارند، تقاضای بازرسی خواهد کرد، ثالثاً باعث سلطه بیگانگان بر اقتصاد و توانایی دفاعی کشور می گردد. لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم، ماده ۱۳ اصل سوم، ماده ۸ اصل ۴۳، و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ به مدت ۱۵ سال، ایران تولید، جستجو یا دستیابی به پلوتونیوم جدا شده، اورانیوم با غنای بالا (غنای بیشتر از ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵)، یا اورانیوم ۲۳۳، یا نپتونیوم ۲۳۷ (بجز مواردی که به عنوان استانداردهای آزمایشگاهی و یا در دستگاه هایی که در آنها نپتونیوم ۲۳۷ به کار برده شده است) را نخواهد داشت. (ماده ۲۵ ضمیمه یک)

این ماده نیز اولاً توسعه علمی و صنعتی کشور را به عقب می اندازد. ثانیاً باعث سلط بیگانگان بر اقتصاد و امور دفاعی کشور می گردد. لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم، ماده ۱۳ اصل سوم، و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ اگر ایران به دنبال شروع تحقیق و توسعه بر روی سوخت بر پایه فلز برای راکتور تحقیقاتی تهران در مقدار کم بعد از ۱۰ سال و قبل از ۱۵ سال باشد، برنامه خود را در کمیسیون مشترک ارائه و تصویب این کمیسیون را دنبال خواهد کرد. (ماده ۲۶ ضمیمه یک)

این ماده چون توسعه علمی و صنعتی کشور را منوط به تصویب کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدینش ـ می کند، در نتیجه استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار می سازد. لذا مغایر اصل دوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران سطح غنی سازی خود را به مدت ۱۵ سال در حد ۳/۶۷ درصد حفظ خواهد کرد. (ماده ۲۸ ضمیمه یک)

عدم اجازه برای غنی سازی فراتر از ۳/۶۷ درصد باعث می شود که حتی نتوانیم سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر را که سوختی حدود ۵ درصد نیاز دارد، در داخل تولید نماییم. این ماده چون ایران را از دستیابی به اورانیوم غنی شده با درصد بالاتر ـ که موارد استفاده صنعتی و اقتصادی و دفاعی گوناگونی دارند ـ محروم می کند، لذا مغایر با ماده ۱۳ اصل سوم و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران تحقیق و توسعه غنی سازی خود را به گونه ای که برای جمع آوری اورانیوم غنی شده نباشد، ادامه خواهد داد. ایران به مدت ۱۰ سال و بر اساس برنامه تحقیق و توسعه خود، تست ماشین های سانتریفیوژ با استفاده از اورانیوم فقط شامل سانتریفیوژهای نسل ۴، ۵، ۶ و ۸ می شود. تست مکانیکی بر روی تا ۲ ماشین از هر نوع، فقط بر روی سانتریفیوژهای نسل ۲ ام، ۴، ۵، ۶، ۶ اس، ۷ و ۸ خواهد بود. ایران ماشین هایی را با یا بدون استفاده از اورانیوم خواهد ساخت یا تست می نماید که در این برجام آمده باشد. (ماده ۳۲ ضمیمه یک)

این ماده چون باعث عدم خودکفایی و محرومیت تحقیقاتی دانشمندان هسته ای کشور به مدت طولانی می شود، لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به مدت ۱۰ سال بر اساس رویه موجود، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های سانتریفیوژ نسل ۶ و ۸ را با استفاده از لوله های جوشکاری شده که به تأیید آژانس برسد، مخلوط می کند به گونه ای که امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد. (ماده ۳۹ ضمیمه یک)

این ماده چون باعث خدشه به تحقیقات دانشمندان هسته ای کشور می شود، مغایر ماده ۴ اصل سوم قانون اساسی و چون باعث عدم استفاده از اورانیوم غنی شده در روند فوق به مدت ۱۰ سال می شود  می باشد، مغایر با ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.  

ـ مطابق با برنامه خود و بهترین رویه های بنا شده بین المللی، ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی از جمله در دانشگاه ها، ادامه دهد. در دوره ۱۰ ساله، برای هر پروژه ای که به مرحله نمونه سازی برای تست مکانیکی رسید، ارائه کامل و تصویب کمیسیون مشترک لازم است. (ماده ۴۳ ضمیمه یک)

این ماده چون مستلزم تصویب پروژه های هسته ای محققان و دانشمندان کشور توسط کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدینش ـ می باشد، اولاً باعث شناسایی محققان و دانشمندان کشور توسط جاسوسان غربی می شود، ثانیاً باعث خدشه دار شدن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گردد. لذا مغایر اصل دوم و ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ به مدت ۱۵ سال، ایران در فردو، فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته ای نگهداری نخواهد کرد. (ماده ۴۵ ضمیمه یک)

این ماده هم باعث می شود که حق تحقیق و پژوهش دانشمندان و محققان ما در این زمینه محدود شود، و هم به نوعی باعث تحقیر و توهین به جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا با اصل دوم و ۱۵۲، و ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. 

ـ ایران به مدت ۱۵ سال فعالیت های خود را در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط ماشین سانتریفیوژ در تأسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از ۳۴۸ ماشین سانتریفیوژ نسل یک برای این منظور استفاده نخواهد کرد. (ماده ۵۰ ضمیمه یک)

این ماده باعث عقب ماندگی علمی و صنعتی و عدم خودکفایی صنعتی می گردد. لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران به مدت ۱۵ سال ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا حد ۳۰۰ کیلوگرم گاز یو.اف.۶ (یا معادل آن در ترکیب های شیمیایی دیگر) با غنای ۳/۶۷ درصد نگاه خواهد داشت. (ماده ۵۶ ضمیمه یک)

این ماده چون مستلزم آن است که ایران حدود ۹۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را از بین ببرد، باعث دلسردی در میان دانشمندان و محققانی خواهد شد که سالیان زیادی تلاش کردند تا این محصول تولید شود.  این مسئله مغایر است با ماده ۴ اصل سوم قانون اساسی. از سوی دیگر چون طی زمان طولانی، ایران را وابسته به خرید اورانیوم غنی شده از کشورهای بیگانه می کند، آنها با استفاده از این اهرم فشار می توانند استقلال اقتصادی و صنعتی ما را با خطر مواجه سازند. لذا این ماده مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی نیز می باشد.

ـ تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم گاز یو.اف.۶ با غنای ۳/۶۷ درصد، یا به سطح غنای طبیعی رقیق خواهد شد و یا اینکه در بازارهای بین الملی در مقابل برگشت اورانیوم طبیعی، فروخته خواهد شد. (ماده ۵۷ ضمیمه یک)

به همان دلیلی که در ماده قبل گفته شد، این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران بر اساس برنامه خود، در پایان سال هشتم، سالیانه ۲۰۰ دستگاه ماشین سانتریفیوژ نسل ۶ و ۸ از هر نوع را به غیر از روتور تا سال دهم شروع خواهد کرد. بعد از سال دهم ایران ماشین کامل را به همین مقدار در سال تولید خواهد کرد تا نیازهای غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود را برآورده سازد. ایران این ماشین ها را در نطنز در روی زمین و تحت پایش آژانس تا هر زمان بر اساس برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی، برای مونتاژ نهایی مورد نیاز باشد، انبار خواهد کرد. (ماده ۶۳ ضمیمه یک)

اولاً این ماده جلوی خودکفایی علمی و صنعتی را می گیرد چون فقط اجازه ساخت تعداد محدودی سانتریفیوژ به ایران داده شده است، لذا مغایر ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد. ثانیاً چون باعث سلطه بیگانگان بر صنعت و اقتصاد کشور می شود، مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد. 

ـ ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده ۱۷ پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس، درخواست می کند. (ماده ۶۴ ضمیمه یک)

همچون ماده ۱۳ برجام، اولاً این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ایران، تعیین تکلیف می کند. در نتیجه باعث زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. لذا مغایر با اصل دوم و اصل ۱۵۲ قانون اساسی می باشد. ثانیاً، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان سازمان های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی به ایران می شود و باعث افشای اسرار صنعتی، علمی، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگان بر این امور می شود. لذا مغایر با اصل ۱۵۳ و ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران ترتیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت های هسته ای، و با رویکرد مثبت، در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران، برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگهداری تجهیزات لازم، به عمل خواهد آورد. (بند دوم ماده ۶۷ ضمیمه یک)  

معنای ماده فوق آن است که به جاسوسان سرویس های اطلاعاتی سیا و ام.آی.۶ و موساد، یک دفتر کار در هر یک از سایت های هسته ای خودمان بدهیم ! آنها می خواهند با همین بازرسی ها و به همین بهانه، دانشمندان هسته ای ما را شناسایی و از توانمندی های ما سر در بیاورند تا آنهایی را که می توانند، از کار بیندازند. این ماده باعث ایجاد نفوذ دشمن در تأسیسات هسته ای، و ناامنی شغلی به علت حضور مستمر و گسترده بازرسان (جاسوسان) آژانس خواهد شد. در نتیجه موجب سلب روحیه خلاقیت و کارآمدی دانشمندان هسته ای و سایر کارکنان صنعت هسته ای کشور خواهد شد. لذا این ماده مغایر ماده ۵ اصل سوم، ماده ۴ اصل سوم، و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران در طی ۹ ماه از تاریخ اجرای برجام، تعداد بازرسان منتخب را در محدوده ۱۳۰ الی ۱۵۰ نفر افزایش خواهد داد و اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند را مطابق با قوانین و قواعد خود، خواهد داد. (بند سوم ماده ۶۷ ضمیمه یک)

اگر منظور آژانس صرفاً بازدید از مراکز هسته ای جمهوری اسلامی ایران است، این تعداد زیاد بازرس برای چیست ؟! عبارت فوق، مشخص می کند که آژانس به دنبال راه اندازی یک تشکیلات جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران می باشد و به این کار می خواهد جنبه قانونی بدهد. این کار به خاطر آنکه باعث نفوذ بیگانگان در ارکان جمهوری اسلامی ایران می شود، با ماده ۵ اصل سوم، و چون باعث مخدوش شدن استقلال و حاکمیت ملی کشور می شود، با اصل دوم و اصل ۱۵۲، و چون باعث سلطه بیگانگان بر شوؤون مختلف کشور می شود، با اصل ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.   

ـ برای ۱۵ سال، ایران فقط با موافقت کمیسیون مشترک، وارد کار صادرات هرگونه تکنولوژی و تجهیزات غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی با هر کشور دیگر یا با هر نهاد خارجی در زمینه فعالیت های غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی شامل فعالیت های تحقیق و توسعه خواهد شد. (ماده ۷۳ ضمیمه یک)

این ماده چون مستلزم سلطه آمریکا و متحدینش بر امور علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی کشور ـ و در نتیجه به زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی ایران ـ می گردد، مغایر اصل دوم، اصل ۱۵۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ درخواست های دسترسی بر مبنای شروط برجام با نیت خوب، یا در نظر داشتن حقوق حاکمیتی ایران، درخواست خواهد شد و به حداقل ضروری برای اجرای موثر مسئولیت های راستی آزمایی تحت این برجام، نگه داشته خواهد شد. هماهنگ با رویه های بین المللی پادمان های معمول، چنین درخواست هایی با هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی هایی برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمان ها و عدم اشاعه ایران خواهد بود… در اجرای این شیوه و همین طور دیگر اقدامات شفاف ساز، از آژانس خواسته می شود هر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی، فناورانه و تجاری و همین طور دیگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پیدا می کند، به کار گیرد. (ماده ۷۴ ضمیمه یک)

ماده فوق مربوط به درخواست دسترسی به سایت های نظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد. همچنین از آنجا که تا کنون هر گونه اطلاعات محرمانه ای که بازرسان آژانس از ایران کسب کرده اند، بلافاصله در اختیار سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و متحدان آنها قرار گرفته، لذا مغایر ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعلام نشده و یا فعالیت های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود، یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت بخش برای راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت های هسته ای اعلام نشده یا فعالیت های مغایر با برجام در مکان های مشخص شده، در مدت ۱۴ روز از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند، ایران با مشورت با اعضای کمیسیون مشترک، نگرانی های آژانس را از طریق ابزار ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می نماید. در صورت وجود یک توافق، اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رأی ۵ عضو از ۸ عضو، بر روی روش ضروری برای حل نگرانی آژانس مشورت خواهند داد. فرآیند مشورت و یا هر عمل دیگری به همراه آن، توسط اعضای کمیسیون مشترک نبایستی بیشتر از ۷ روز به طول بیانجامد و ایران اقدامات ضروری را در طی ۳ روز اجرا خواهد کرد. (ماده ۷۸ ضمیمه یک)  

اولاً این ماده نیز چون مربوط به بازدید از اماکن نظامی می باشد، همچون ماده ۷۴، مغایر اصل ۱۵۳ و  ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد. ثانیاً چون فرآیند حل اختلاف را به کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدینش ـ موکول کرده، با استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده، لذا مغایر اصل دوم قانون اساسی می باشد.

ـ ایران همه مکان ها و تجهیزات محدود به ماشین های فرم دهی سرد، ماشین های پیچش الیاف و قالب های ساخت روتور را که به قصد تولید لوله های روتور و بیلوز مورد استفاده قرار می گیرند را اعلام نموده و به آژانس برای پایش مداوم محدودسازی و مراقبت بر روی این تجهیزات امکان فراهم می کند. (بند دوم ماده ۸۰ ضمیمه یک)

ماده فوق به معنای آن است که همه کارگاه ها و کارخانجات محرمانه ما بایستی در دسترس بازرسان آژانس ـ یا همان جاسوسان غربی ـ قرار گیرند که مغایر است با اصل ۱۵۳ و ماده ۵ اصل سوم  قانون اساسی.

ـ برای ۱۰ سال، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصراً بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی خواهد بود. ایران برای آژانس اجازه دسترسی جهت راستی آزمایی انطباق فعالیت های تحقیق و توسعه و یا تولید جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با این ضمیمه را خواهد داد. (ماده ۸۱ ضمیمه یک)

این ماده چون موجب عقب ماندگی علمی و صنعتی و تسلط بیگانگان بر صنعت و اقتصاد کشور می شود، لذا مغایر ماده ۴ اصل سوم، ماده ۱۳ اصل سوم، و اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد.

ـ ایران در فعالیت های طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته ای، وارد نخواهد شد. (بند یک ماده ۸۲ ضمیمه یک)

اجرای این ماده مستلزم آن است که بیگانگان بر همه سیستم های تحقیقات علمی دانشگاهی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران مسلط شده و نظارت داشته باشند. یعنی هم کلیه دانشگاه ها و هم کلیه مراکز تحقیقات دفاعی کشور باید زیر نظر بیگانگان اداره شوند که این مسئله با استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. لذا مغایر اصل دوم، اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۳، و ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد. 

ـ ایران در طراحی ، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چاشنی های انفجاری چند نقطه، سیستم های تشخیص انفجار (دوربین های استیک، دوربین های سرعت بالا و یا دوربین های اشعه ایکس) مناسب برای توسعه تجهیزات انفجار هسته ای، وارد نخواهد شد. (بند های ۲ و ۳ ماده ۸۲ ضمیمه یک)

معنای عبارات فوق آن است که هم تحقیقات صنایع دفاعی ایران باید زیر نظر و تحت کنترل بیگانگان قرار گیرد، و هم از پیشرفت کشور در حوزه های صنعتی، هنری و دفاعی جلوگیری شود. لذا مغایر اصل دوم، اصل ۱۵۳، ماده ۴ اصل سوم، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

ـ از ایران خواسته می شود تا ۸ سال پس از روز قبول توافق، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای، شامل پرتاب با استفاده از فناوری های موشک های بالستیک، صورت ندهد. (ماده ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱)

باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق موشک های بالستیک متعارف و حتی موشک های کروز، قابلیت حمل کلاهک هسته ای را نیز دارند. بنا بر این، بر اساس این بند قطعنامه شورای امنیت، تقریباً تمام موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعم از شهاب ۳، قدر، قیام، سجیل، فاتح و… مشمول تحریم خواهند شد و ایران در محدوده زمانی قید شده یعنی ۸ سال، حق هیچ فعالیتی روی این موشک ها اعم از ساخت، آزمایش، فروش و… نخواهد داشت. ایران حتی حق تست و آزمایش و یا به کارگیری موشک های حامل ماهواره و یا حامل محموله های فضایی را نیز نخواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگر آن است که اساساً یکی از مسائل و دغدغه های کلیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی آن است که سامانه های دفاع موشکی آمریکا و سامانه های دفاع موشکی اسرائیل، هنوز قادر به مقابله کامل با موشک های جمهوری اسلامی ایران نیستند و مشخص است که این محدودیت ۸ ساله سبب عقب ماندگی دفاعی ایران و پیشرفت سیستم های موشکی دشمنان ایران خواهد شد. این مسئله هنگامی اهمیت می یابد که توجه کنیم مهمترین دغدغه آمریکا برای برخورد نظامی با ایران، نه ترس از سلاح هسته ای، بلکه ترس آنان از توان بالای موشکی ایران می باشد. 

ماده فوق از آنجا که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند، مغایر اصل ۱۵۲؛ و از آنجا که موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می گردد، مغایر اصل ۱۵۳؛ و از آنجا که موجب عدم حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در نقاط مختلف دنیا می شود، مغایر اصل ۱۵۴؛ و از آنجا که مانع تحقیقات علمی و فنی و صنعتی در زمینه هوا ـ فضا می گردد، مغایر ماده ۴ اصل سوم و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.  

ـ کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به آنکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آنها گرفته باشد : عرضه و فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه تانک جنگی، خودروهای زرهی، سامانه های توپخانه ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک ها و یا سامانه های موشکی، یا تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی، به ایران، یا برای استفاده در ایران و یا در جهت منافع ایران،… و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند، به ایران. این بند تا تاریخ ۵ سال پس از روز قبول توافق اعمال خواهد شد. (ماده ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱)

به موجب ماده فوق، تا ۵ سال، هر نوع خرید های تسلیحاتی ایران از کشورهای خارجی، باید مورد به مورد به شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ گزارش گردد و در صورت تأیید آنها، ایران می تواند موارد مذکور را دریافت کند.

این ماده از آنجا که استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می کند، مغایر با اصل دوم و  اصل ۱۵۲؛ و از آنجا که باعث سلطه بیگانگان بر امور دفاعی کشور می گردد، مغایر با اصل ۱۵۳؛ و از آنجا که موجب اخلال درتأمین خودکفایی نظامی می گردد، مغایر با ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد. 

ـ کلیه دولت ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا ۵ سال بعد از روز قبول توافق، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبداء ایران، توسط اتباع یا کشتی ها و هواپیما های تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبداء آنها قلمرو ایران باشد یا خیر. (ماده ۶ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱)

 به موجب ماده فوق، تا ۵ سال، هر نوع تسلیحاتی که ایران بخواهد به کشورهای دیگر بفروشد، باید به تأیید شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ برسد و در غیر این صورت اجازه چنین کاری را نخواهد داشت.

یعنی اگر ایران برای مقاومت فلسطین یا حزب الله یا سوریه بخواهد حتی یک فشنگ یا یک جعبه مهمات ارسال کند، یا به نیروهایی که در عراق با داعش می جنگند، اسلحه بدهد، به معنای نقض توافق خواهد بود و تحریم ها فوراً برخواهند گشت.

این ماده از آنجا که باعث جلوگیری از ارسال کمک های تسلیحاتی به مبارزین علیه استکبار و صهیونیسم و گروه های تروریستی می شود، مغایر با اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۴، و ماده ۱۶ اصل سوم قانون اساسی؛ و از آنجا که باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می گردد، مغایر با اصل ۱۵۳ قانون اساسی می باشد. 

*ـ ضمیمه ۴ برجام، مربوط به کمیسیون مشترک می باشد. بخش ۶ از ضمیمه ۴، مربوط به “کارگروه خرید” کمیسیون مشترک بوده که در این قسمت تعدادی از بندهای مربوط به کارگروه خرید اشاره می گردد.

۶/۱ ـ کمیسیون مشترک، با هدف تأسیس یک کانال خرید، طرح های ارائه شده توسط دولت هایی که مایل به مشارکت در موارد زیر هستند را بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد :

۶/۱/۱ ـ عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم از سرزمین شان، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به ایران، یا برای استفاده در ایران، یا به سود ایران، خواه منشاء آن در سرزمین آنها باشد یا نباشد. کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/254/REV.12/PART1، و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیر نظامی غیر هسته ای باشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/254/REV.9/PART2، یا آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود، و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیت های متعارض با این برجام کمک نماید؛ و؛

۶/۱/۲ ـ ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزشی، کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات، و انتقال منابع مالی یا خدمات، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری شرح داده شده در بند بالا؛

۶/۱/۳ ـ تحصیل منفعت در یک فعالیت تجاری در دولت دیگر توسط ایران که دربردارنده استخراج اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری های هسته ای فهرست شده در INFCIRC/254/REV.12/PART1 باشد، و سرمایه گذاری در امور فوق در سرزمین های تحت حاکمیت آنها توسط ایران، اتباع آنها و اشخاص حقوقی ثبت شده در ایران یا تحت حاکمیت ایران، یا افراد و اشخاصی که از سوی آنها یا تحت دستور آنها عمل می کنند، یا نهادهای تحت مالکیت یا کنترل آنها.

دستورالعمل INFCIRC/254 یکی از مواردی است که بررسی آن دل هر ایرانی وطن دوستی را به درد می آورد. مطابق این دستورالعمل، در موارد زیادی با در نظر داشتن یک ” کانال خرید “، واردات حتی مواردی مانند ظروف مخصوص ذوب فلز، سازه های کامپوزیتی به شکل لوله، دستگاه ژنراتور، فلز آلومینیوم، تیتانیوم و… به ایران محدود و به مدت ۱۰ سال تحت نظر شورای امنیت خواهد بود. این دستورالعمل، به واقع ” دستورالعمل تحقیر ” جمهوری اسلامی ایران است چرا که مطابق مفاد آن، واردات ساده ترین محصولات فنی به کشور، با محدودیت و نظارت مواجه خواهد شد که نه تنها صنعت هسته ای، بلکه سایر حوزه های صنعتی کشورمان را نیز با مشکلات جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت. دستورالعمل INFCIRC یک فهرست طولانی است که بدیهی ترین اقلام فنی را نیز در زمره اقلام ” دارای کاربرد دوگانه ” محسوب کرده است !

مواد مورد اشاره در فوق، از آنجا که باعث می شود تا واردات هرگونه کالا، تجهیزات، مواد و فناوری مورد نیاز در صنعت هسته ای و سایر صنایع مورد نیاز کشور، و نیز سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی و تجاری در کشورهای دیگر، موکول به تأیید و تصویب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گردد، با استقلال و حاکمیت ملی کشور در تضاد بوده و موجب سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می گردد. لذا با اصل دوم، اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳ و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند.

۶/۴/۲ ـ ارائه نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس ایمیل نهاد صادر کننده؛ همچنین نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس ایمیل نهاد وارد کننده؛ همچنین اعلام استفاده نهایی مورد نظر و محل استفاده نهایی، به همراه گواهی استفاده نهایی به امضای سازمان انرژی اتمی ایران یا مرجع مربوطه در ایران که استفاده نهایی ذکر شده را تصدیق نموده باشد؛ شماره گواهی صادراتی، تاریخ قرارداد، جزئیات حمل و نقل… در هر حال، این شرط تصویب پیش از انتقال محموله است.

تا کنون ایران موظف بود که مواد و تجهیزات مربوط به صنعت هسته ای را به آژانس گزارش کند، اما از این پس بر اساس برجام، ایران مجبور است دسترسی به تمام اماکنی که مواد مورد نظر باشگاه گروه تولید کننده هسته ای NSG به آن وارد شده است را نیز فراهم کند. قابل ذکر است که این اقلام در کل صنایع کشور کاربرد دارند. چیزهایی مانند دوربین های سرعت بالا، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی، پمپ های تخلیه، انواع فلزاتی مانند آلومینیوم و فولاد، علاوه بر صنایع عادی، در صنایع نظامی نیز کاربرد داشته و طبعاً دسترسی به اماکن نظامی نیز باید میسر شود. ماده فوق باعث خواهد شد که اطلاعات و مشخصات شرکت ها و مؤسسات خارجی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند، فاش شده و توسط آمریکا و متحدینش مورد تحریم و مجازات قرار گیرند؛ لذا آنان دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد. همچنین دادن مشخصات استفاده کننده نهایی در ایران، باعث نفوذ اطلاعاتی بیگانگان در صنایع مختلف کشور خواهد شد. لذا ماده مذکور مغایر اصل ۱۵۳ و ماده ۵ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

۶/۵ ـ ایران اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری های مورد اشاره در بخش ۱/۶ این ضمیمه را برای فعالیت هایی که منطبق با این برجام نیستند، استفاده و تحصیل نکرده و به دنبال خرید آنها نخواهد بود.

این ماده چون استقلال و حاکمیت ملی کشور را به زیر سؤال می برد و نیز باعث سلطه بیگانگان بر امور اقتصادی، صنعتی، دفاعی و… می شود، مغایر اصل دوم، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳ و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

۶/۶ ـ هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است، می تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل و فصل اختلافات، به کمیسیون مشترک ارجاع دهد.

از آنجا که آمریکا و متحدینش در کمیسیون مشترک دارای اکثریت آراء می باشند، مکانیزم حل و فصل اختلافات در کمیسیون مشترک، کاملاً علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. در نتیجه آنان به راحتی می توانند هر نوع خرید ایران از کشورهای دیگر را مغایر برجام اعلام کرده، جلوی آن را بگیرند. این ماده با استقلال و حاکمیت ملی ایران در تعارض بوده، و باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می گردد. لذا با اصل دوم، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشد.

۶/۸ ـ ایران به دولت صادر کننده اجازه خواهد داد تا استفاده نهایی از تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در INFCIRC/254/REV.9/PART2 را که از طریق رویه های مندرج در بخش ۶ این ضمیمه وارد شده، راستی آزمایی کند.

ماده فوق باعث می شود تا هر کشوری در دنیا به خود حق بدهد تا به تمام کارخانجات، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، مؤسسات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به بهانه راستی آزمایی، به جاسوسی بپردازد. یعنی استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران مخدوش شده، باعث نفوذ و سلطه بیگانگان در شوؤن مختلف کشور می گردد. لذا با اصل دوم، اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۳، ماده ۵ اصل سوم، و ماده ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایر می باشد.

*ـ بخش هفتم ضمیمه ۴، مربوط به کارگروه اجرای لغو تحریم ها می باشد.

۷/۳ ـ چنانچه در هر زمانی پس از “روز اجرا ” ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدود کننده مرتبط با هسته ای دیگری، از جمله فهرست های تعیین شده، از یک عضو ۱+۵ در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود. در صورتی که قادر به فیصله دادن این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه ۱+۵ می توانند موضوع را به کارگروه ارجاع نمایند.

۷/۴ ـ اعضای این کارگروه با هدف حل موضوع، ظرف مدت ۳۰ روز کاری به بررسی و رایزنی خواهند پرداخت.

۷/۵ ـ اگر پس از ورود کارگروه، موضوع همچنان حل نشده باقی ماند، هر عضو این برجام می تواند آن را به کمیسیون مشترک ارجاع نماید.

معنای مواد فوق آن است که شکایت ایران از یک عضو و یا همه اعضای ۱+۵، در مورد عدم اجرای تعهداتشان به لغو تحریم ها، ابتدا به کارگروه اجرای لغو تحریم ها (یعنی همان اعضای کمیسیون مشترک)  ارجاع داده می شود و پس از آنکه به نتیجه نرسیدند، به کمیسیون مشترک ! یعنی کسانی که ایران از آنها شکایت دارد، خودشان در این شکایت نقش قاضی را بازی می کنند ! لذا می توان از ابتدا نتیجه را حدس زد. نتیجه چیزی نیست جز ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل.  شورای امنیت در آنجا نسبت به ادامه لغو تحریم ها رأی گیری خواهد کرد. در این مرحله کافی است که فقط یکی از اعضای دائم شورای امنیت، رأی منفی بدهد تا همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مجدداً برقرار شود. لذا شکایت ایران از هر یک از اعضای ۱+۵، مساوی خواهد بود با بازگشت همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران !

با توجه به موارد فوق، از آنجا که مواد مذکور نقض کننده استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می شود، لذا با اصل دوم، اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند.

ـ ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت های برجام در مورد مسئله ای که آن دولت اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند ۷ الف این قطعنامه رأی گیری نماید. چنانچه ظرف ۱۰ روز هیچ طرفی چنین پیش نویس قطعنامه ای را ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت آن را ارائه کرده و ظرف ۳۰ روز به رأی بگذارد.   (ماده ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل)

ـ اگر شورای امنیت قطعنامه وفق بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغو بند ۷ الف تصویب نکرد، به فاصله ۳۰ روز پس از آن، تمام مفاد قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، و ۱۹۲۹ مجدداً اعمال می شوند. مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد. (ماده ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱  شورای امنیت سازمان ملل)

معنای مواد ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ آن است که چه ایران از اعضای ۱+۵ شکایت کند، و چه آنان از ایران، نهایتاً موضوع به شورای امنیت ارجاع می شود و در آنجا نسبت به ادامه لغو تحریم ها علیه ایران، رأی گیری خواهد شد. در این حالت، حتی یک رأی مخالف از طرف آمریکا و یا متحدانش (انگلیس و فرانسه)، کافی است که قطعنامه های لغو  شده دوباره علیه ایران برقرار شوند.

از آنجا که مواد مذکور نقض کننده استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می شود، لذا با اصل دوم، اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند.

ـ در بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چنین آمده است : ” از همه کشورها خواسته می شود اجرای کامل برجام را از طریق بازرسی تمام محموله ها به سوی ایران و یا از ایران به سوی کشورشان، در اراضی شان از جمله بنادر و فرودگاه ها بر اساس اختیارات ملی و قانونی خود و منطبق با قوانین بین المللی به خصوص قانون دریا و موافقت نامه های بین المللی هوانوردی مربوطه تسهیل کنند. این در صورتی است که دولت ها دلایل متقنی دارند که تصور کنند آن محموله مواردی را در بر دارد که تأمین، فروش، انتقال یا صادرات آنها بر خلاف مجوزهای برجام یا این بیانیه صورت گرفته است. همچنین از آنها خواسته می شود که در این گونه موارد، در بازرسی ها در آبهای آزاد با رضایت کشور صاحب کشتی، همکاری کنند. “

مطلب فوق در واقع تحقیر جمهوری اسلامی ایران بوده، ایران را مانند یک مجرم بین المللی نشان می دهد و  باعث خواهد شد که کلیه مواد صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی ایران مورد بازرسی و تفتیش و احیاناً توقیف هر کشوری در دنیا واقع گردد. یعنی نه تنها استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می سازد، بلکه باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور خواهد شد. این مسئله مغایر اصل دوم، اصل ۱۵۲، اصل ۱۵۳، ماده ۸ اصل ۴۳، و ماده ۱۳ اصل سوم قانون اساسی می باشد. 

ج – مغایرت با برخی مصوبات مجلس

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، که در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، حاوی سه بند است که در بند اول می گوید : لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران، انجام شود.

اما طبق برجام، در روز اجرا ـ که آن را بعد از راستی آزمایی آژانس از اجرای تعهدات ایران معنا کرده اند ـ تحریم های اتحادیه اروپا تعلیق می شود و بحث لغو تحریم های اروپا، بعد از ۸ سال خواهد بود که این مسئله مغایر با مصوبه مجلس است. در مورد تحریم های آمریکا، این مسئله بدتر است و معلوم نیست که حتی پس از ۸ سال هم تحریم ها لغو شود. لذا بند اول مصوبه مجلس رعایت نشده است.

در بند دوم مصوبه مجلس چنین آمده : آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

اما در متن برجام، در ماده ۴ از پیوست ۴، لیست اقلام متعددی از تکنولوژی های روز دنیا ذکر شده که لزوماً ربطی به هسته ای ندارد اما استفاده دوگانه و مضاعف دارد. برخی اقلام آن شامل دوربین های سرعت بالا، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی، پمپ های تخلیه، انواع فلزات مانند آلومینیوم و فولاد است که این اقلام در صنایع نظامی و صنایع متعدد دیگری کاربرد دارد؛ اما آژانس باید بر آنها نظارت کند.

یک کانال تهیه وجود دارد که اگر ایران بخواهد این مواد را وارد کند، باید این کانال اجازه بدهد. در قطعنامه ۲۲۳۱ و در ضمیمه آن آمده که همه کشورها حق این را دارند که کلیه محموله هایی که وارد ایران می شود را بازرسی کنند تا مطمئن شوند موارد قطعنامه نقض نشده است. این بدان معناست که اگر ایران بخواهد قطعه ای را خریداری کند که در لیست ۸۴ صفحه ای آمده، سیستم کانال حریف باید مطلع شود و در غیر این صورت می گوید که ایران برجام را نقض کرده است. بنا بر این، این بحث بازرسی از هر آنچه وارد کشور می شود علاوه بر آنکه استقلال کشور را به زیر سؤال می برد، مغایر بند دوم قانون مجلس است زیرا که اینها نظارت های متعارف نیست و در مورد هیچ کشوری چنین نظارتی وجود ندارد.

در متن توافق وین، با اجرای پروتکل الحاقی مواجه هستیم که در آن دسترسی به سایت های نظامی و دسترسی به افراد آمده است و اینکه آژانس باید مطمئن شود همه اطلاعات را دارد و علاوه بر آن، باید راضی شود. حال اگر ایران برای دسترسی به سایت های نظامی مانعی ایجاد کند، آژانس می گوید من راضی نشده ام و بر همین اساس، تعلیق تحریم ها نیز انجام نخواهد شد.

ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا، در کنفرانس خبری کاخ سفید در تاریخ ۹ مرداد ۹۴ گفت : بازرسان ما برای بازدید از سایت های اعلام نشده، به همه جای ایران دسترسی دارند و این دسترسی با زمان مدیریت شده انجام می شود. این توافق به ایجاد دسترسی بیشتر برای جامعه اطلاعاتی آمریکا منجر می شود.

اظهارات فوق نیز نشان دهنده آن است که نظارت های آژانس به هیچ وجه متعارف نیست و نقض کننده بند دوم قانون مصوب مجلس است.

در بند سوم مصوبه مجلس، چنین آمده است : هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

اما در متن برجام، موارد متعددی محدودیت برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه وجود دارد که این بند را نقض کرده است. تعدادی از این موارد در بخش” مغایرت با اصول قانون اساسی ” آورده شده اند.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه متن برجام، هر سه بند قانون صیانت از حقوق هسته ای کشور را نقض کرده است، لذا فاقد اعتبار قانونی است و چون قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز بر مبنای تأیید برجام تصویب شده، فاقد مشروعیت و اعتبار می باشد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول آذر ۱۳۸۴ ماده واحده زیر را به تصویب رسانده بود :

دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت، کلیه همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به تعلیق درآورد.

بر طبق مصوبه فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران، از هنگام ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، کلیه همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را قطع کرد.

آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۴ گفت که بدون اذن مجلس، اجرای پروتکل الحاقی امکان قانونی نخواهد داشت.

اما در ماده ۱۳ برجام چنین آمده : ایران، منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس، وفق ماده ۱۷ ب پروتکل الحاقی، این پروتکل را به صورت موقتی اجرا و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست ۵ کرده و کد اصلاحی ۳/۱ ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود.

همچنین در ماده ۶۴ ضمیمه یک برجام، چنین آمده است :

ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده ۱۷ پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس، درخواست می کند.

مواد فوق الذکر به دلیل اینکه برای قوه مجریه و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف می کنند، مخدوش کننده استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده و مغایر با مصوبه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نیز می باشند. با این وجود، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفت و گو با شبکه خبری بی.بی.سی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۴ اعلام کرد که ایران با اجرای پروتکل الحاقی که امکان بازرسی های بیشتر از تأسیسات ایران را امکان پذیر می سازد، موافقت کرده است.

با توجه به مطالب گفته شده، این اقدام دولت، خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.  

د – مغایرت با قوانین حقوق بین الملل

طبق مواد ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، اگر در مذاکره برای رسیدن به توافق، تهدیدی صورت گیرد ـ چه تهدید نماینده کشور و یا تهدید خود آن کشور ـ آن معاهده را بطلان مطلق می کند. در معاهدات بین المللی دو نوع بطلان نسبی و مطلق داریم. در بطلان نسبی ممکن است اشکالی در رضایت به معاهده صورت گرفته باشد اما در بطلان مطلق، معاهده از ابتدا باطل بوده است از این جهت که موضوع معاهده یا مغایر قواعد آمره بین المللی است و یا نماینده کشور و یا خود آن کشور تهدید شده باشد.

تهدیداتی که مقامات رسمی دولت ایالات متحده آمریکا در حین مذاکرات هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده و بارها بیان کردند که آماده حمله نظامی به ایران هستند و یا اینکه ” گزینه نظامی روی میز است “، بدین معنی است که اگر چه در حال مذاکره هستیم، اما اگر مذاکره به توافق منجر نشود، از گزینه نظامی استفاده می کنیم. لذا معاهدات و توافقات در چنین وضعیتی اصلاً اعتبار نخواهد داشت.

لذا با عنایت به مواد ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، توافق برجام از اساس باطل بوده و هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز که بر مبنای تأیید برجام تصویب شده است، فاقد اعتبار حقوقی می باشد.