حسین فریدون، دستیار ویژه حسن روحانی ، به جرم اخذ رشوه به پنج سال زندان و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد . البته ظاهراً پرونده وی در مورد سایر موارد اتهامی همچنان مفتوح می باشد . ۴۶ نماینده مجلس در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند ، اما او از این کار امتناع کرد . طبق نوشته روزنامه رسالت ” حسین فریدون، در جلسات هیئت دولت، در برخی شوراهای عالی و به‌ویژه در حساس‌ترین جلسات مذاکره ایران و ۶ کشور در موضوع هسته‌ای ، حضور داشت و طبیعی است که جابه‌جا کردن مدیرعامل بانک‌ها و سهام شرکت‌ها برایش کار ساده‌ای باشد. او درازای اعمال‌نفوذش در این اقدامات، میلیاردها تومان دریافت کرده و ازجمله، ویلایی ۶۴۰ متری در منطقه سعدآباد تهران به نام همسرش، هدیه گرفته است.
👈فعالیت‌های فریدون ازجمله ارتشا، تأسیس صرافی هنگام حضور در دولت، تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا و دخالت و نفوذ در انتصابات به‌ویژه در حوزه مالی، از موارد اتهامی او بوده است .”
روزنامه کیهان نیز در این رابطه می نویسد : « ماجرای این پرونده از این قرار است که یکی از کلان بدهکاران بانکی به نام رسول دانیال‌زاده ، با زدو بند و پرداخت وجوهات غیرقانونی به میزان ۲۶ میلیارد تومان از جمله خرید یک منزل ۱۴ میلیارد تومانی در سعدآباد به نام همسر حسین فریدون و برخی دیگر از مراودات مالی، از طریق برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور ، موفق به تعیین مدیرعامل دو بانک ملت و رفاه و مهره‌چینی در بانک ملی شده است.»
محمد ایمانی نیز در کانال تلگرامی خود می نویسد : « اتهام دریافت رشوه، اتهام کوچک وی است. او ضمن اعمال فشار در انتصاب چند مدیر بانکی نجومی بگیر، نقش اول را داشته و تلخ تر این که، این کار را به نیابت از یک کلان بدهکار بانکی انجام داده است! بدهی این بدهکار بزرگ بانکی [رسول دانیال زاده] تا مرداد ۹۵، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و الباقی مربوط به بانک‌های ملت و رفاه است. یعنی همان بانک هایی که با استفاده از اعمال نفوذ غیر قانونی این فرد ، مدیر عامل شان توسط بدهکار بزرگ گماشته شده است! نام این کار اخلال در نظام اقتصادی است و نه فقط ارتشاء .»
قابل ذکر است است که رسول دانیال زاده از کشور فراری داده شد.
⁉️ اما چرا آقای حسن روحانی حاضر نبود تا حسین فریدون را به دستگاه قضایی معرفی کند ؟
برای درک این مسئله ، کافی است نگاهی بیاندازیم به نامه مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ دکتر علیرضا زاکانی ، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ، خطاب به جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه . ایشان در این نامه می نویسد : « اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند … میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می باشد که در فرمایش ۲۲ مرداد ۹۷ رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ؛ ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ تنها ۱۸۰ میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است . لذا به نظر می رسد برجسته سازی این پرونده ، پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان [حسن] روحانی و [اسحاق] جهانگیری می باشند … سیاست های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ نیز صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.»
امیدواریم ملت ایران در آینده نزدیکی شاهد محاکمه و مجازات حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نیز باشند.
